تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي ضد نقيب المحامين سامح عاشور التي يطلب فيها نقل اسم سامح عاشور إلى جداول غير المشتغلين بنقابة المحامين بما يترتب على ذلك من آثار. وأشارت الدعوى إلى أن المستندات التي أرسلتها النيابة العامة للمحكمة وتقرير وزارة التعليم العالي وهيئة المفوضين بمجلس الدولة والتي أثبتت جميعها مخالفة عاشور لقانون المحاماة وجمعه بينها وبين وظيفة أخرى وكذلك تقرير المفوضين والذي أوصى بنقل عاشور إلى جداول غير المشتغلين وبدء توافد هيئة الدفاع في القضية والتي تتكون من الأساتذة: مصطفى شعبان، إبراهيم عبدالعزيز سعودي، سعيد أباظة المحامون. كما بدأ توافد العديد من وسائل الإعلام لتغطية ومتابعة وقائع الجلسة، وقد حضرت هيئة الدفاع إلى مجلس الدولة للمرافعة في دعوى شطب سامح عاشور من جداول نقابة المحامين لجمعه بين المحاماة ووظيفة أخرى وبدء توافد وسائل الإعلام لمتابعة سير القضية.