بالمستندات.. تفاصيل دعوى اتهام وزير الصحة بمخالفة قانون تسعير الدواء

أكد الصيدلي هاني سامح- الخبير الدوائي ومنسق تمرد الصيادلة- أن النيابة العامة حددت جلسة السبت 24 أكتوبر موعدا لأول جلسات محاكمة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي أمام محكمة جنح الدقي لاتهامه بإرتكاب جرائم عدم تنفيذ القانون في تسعير دواء الكبد الجديد سوفالدي ومثائله وذلك بناء على طلبه بتحريك الدعوى الجنائية.
وقال إن الوزير ضرب عرض الحائط بالقانون وبمصالح الشعب والمرضى وقام بتسعير سوفالدي للجمهور بما يقارب 15 ألف جنيه للعبوة 28 قرصا وسعر مثائله التي لا تختلف عنه إلا في الاسم التجاري فقط ولها نفس الكفاءة الحيوية بمبالغ تراوحت بين 2400 و 2600 للعبوة الواحدة، رغم أن السعر العادل للسوفالدي الأصلي يجب ألا يزيد علي الألف جنيه وبالنسبة لمثائله فيجب ألا تزيد على 600 جنيه للعبوة، حيث أن قانون تسعير الدواء 499 لسنة 2012 ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للدواء وعدد القانون دولا منها الهند للأخذ بأسعارها.
وقال سامح أن اتهام الوزير بتلك الجريمة كان أمرا متوقعا خصوصا مع إصراره على بقاء لجنته الاستشارية للدواء المكونة من أباطرة الشركات وأصحاب المصالح وتجار المهرب، وأدان سامح تقاعس الوزير عن مافيا الدواء العالمية والمحلية بدلا من تطبيق القانون عليها والدفاع عن مصالح 22 مليون أسرة مصاب أحد أفرادها بفيروس الكبد الوبائي.
وطالب الجهات السيادية بالدولة بوضع حد لتغول مافيا الدواء وانتهاكها للقانون ولحقوق المرضى وذكر سامح أن تحالف الشركات قاد حملة لرفض قانون تسعير الدواء 499 وطعن عليه وجاء حكم محكمة مجلس الدولة بتأييد هذا القانون لتوجه صفعة لمافيا الدواء.
وذكر أنه تقدم بإنذارين على يد محضر لوزير الصحة أولهما في شهر 9/2014 قام على إثره الوزير بخفض سعر المثائل من 10 آلاف إلى 2600 جنيه والآخر بتاريخ 6/2015 قام على إثره الوزير بإصدار قرار النزول بالسعر إلى 1400 جنيه للمثائل، رغم أن إحدى الشركات طلبت خفض سعرها من 2600 جنيه إلى 600 جنيه فقط.
من جهة أخرى قال المحامي والمستشار القانوني صلاح بخيت الذي يتولى الإدعاء المدني ضد الوزير أن وزير الصحة ارتكب جريمة في حق الوطن بقيامه بتسعير السوفالدي ب 14970 بالمخالفة للقوانين ولإضراره بالمواطنين وأن المحكمة ستتجه للحكم عليه بالحبس والعزل .