مطالب لمساءلة رئيس الصومال بهدف عزله تقلق أطرافا دولية

عبر مبعوثون دوليون عن قلقهم من مطالبة أعضاء في البرلمان الصومالي بمساءلة الرئيس حسن شيخ محمود تمهيدا لعزله من منصبه وذلك في أحدث أزمة تهدد البلاد التي تكافح لإعادة البناء بعد عقدين من الحرب والفوضى.
وكان مشرعون قد قدموا الأسبوع الماضي قدم طلبا لمساءلة محمود واتهموه باستغلال منصبه و"خيانة البلاد". وقال محمود: إنه ملتزم بإجراء انتخابات في الموعد المحدد قبل انتهاء مدة رئاسته في أغسطس 2016.
وفي بيان مشترك عبر مبعوثو الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال والهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة عن قلقهم من أن تعرقل المساءلة "التقدم صوب أهداف تحقيق السلام وبناء الدولة في الصومال.
"تقديم أي اقتراح من هذا النوع يتطلب مستوى عاليا من الشفافية ونزاهة في إتمام العملية وسوف يستهلك وقتا ثمينا للغاية وخاصة في غياب الهيئات القانونية الأساسية."
وبموجب الدستور الصومالي يجب أن يوقع 90 عضوا في البرلمان على الأقل على طلب المساءلة حتى يمكن طرحه للنقاش في البرلمان. ولعزل الرئيس يجب أن يؤيد ثلثا أعضاء البرلمان وعددهم 275 الاقتراح.
وقال مكتب الرئيس في بيان الأسبوع الماضي: إن محمود على علم بالاقتراح وإن الحكومة تحترم دور البرلمان لكن أمام النواب قضايا أكثر أهمية يجب مناقشتها قبل الانتخابات.
ويشكو المانحون من أن حكومة محمود لا تفعل ما يكفي لمكافحة الفساد ويقولون إن سرقة الموارد الحكومية الشحيحة أحبطت جهود بناء مؤسسات قادرة على العمل.
وازداد توتر العلاقات بين الرئيس الصومالي والمانحين بعد فضيحة فساد في 2013 تتعلق باستعادة الأصول الحكومية المجمدة في الخارج منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1991. ونفى محمود وأفراد دائرته المقربة مرارا ارتكاب أي مخالفة.
وقال البيان "نعتقد أنه يجب منح الفرصة للشعب الصومالي كي يحاسب ممثليه المنتخبين والحكومة في 2016 من خلال عملية انتخابية شفافة تشمل كل الأطراف".