رئيس حكومة الصومال يدعو الوزراء للاستقالة إن كانوا يشعرون بعدم الرضا

دعا رئيس الوزراء الصومالي أعضاء حكومته اليوم الاثنين للاستقالة إن كانوا يشعرون بعدم الرضا مما يمثل تصعيدا لنزاع أعاق جهود إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت عقودا من الزمن.
وكان أكثر من 100 نائب من مؤيدي الرئيس حسن شيخ محمود قد تقدموا بطلب احاطة امام البرلمان للبت في اقتراح بعزل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد. وكان التوتر بين الرئيس ورئيس الوزراء قد تصاعد الشهر الماضي عندما أجرى رئيس الوزراء تعديلا وزاريا تضمن عزل أحد الحلفاء الكبار للرئيس.
ويخشى المانحون الغربيون -الذين تعهدوا بالمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الصومالية المتداعية- أن تؤدي الإطاحة بثاني رئيس للوزراء خلال أقل من عام إلى إضعاف الحكومة في حربها مع المتمردين الإسلاميين.
وذكرت مواقع إلكترونية صومالية اليوم أن نحو 14 وزيرا بالحكومة بعثوا برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء يطالبونه فيها بالاستقالة.
وقال أحمد إنه لم يتلق الرسالة بعد رافضا الاذعان لنداءات تطالبه بالتنحي.
وقال رئيس الوزراء في بيان "على وزراء الحكومة مواصلة اعمالهم من اجل الشعب ويجب عليهم ان يحتاطوا من استغلالهم... كأداة لتقويض القانون ومنظومة الحكم".
وأضاف البيان "رئيس الوزراء على استعداد لقبول استقالة أي وزير يرغب في الاستقالة".
وكانت مناقشة برلمانية لبحث عزل رئيس الوزراء، قد آلت إلى حالة من الفوضى الاسبوع الماضي بعد أن أطلق مؤيدوه صفارات الاستهجان ورددوا هتافات مما اضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة.
وكانت جهات مانحة تعتزم عقد مؤتمر كبير هذا الأسبوع في كوبنهاجن لاستعراض التقدم السياسي الذي تحقق في البلاد والمطالبة بمزيد من الأموال.
لكن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي مقاطعة المؤتمر بسبب الاقتتال السياسي في حين أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات تحذر من أن النزاعات ستعمق التوتر السياسي.
واجتمع نيكولاس كاي مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال ووفد من السفراء الغربيين أمس الأحد مع الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة لكنهم اخفقوا في إصلاح ذات البين.
وفي بيان عقب الاجتماع حذر كاي قائلا: "تمثل الأزمة السياسية المتواصلة في الصومال خطرا داهما يحول دون تحقيق مزيد من التقدم".