تغلق اللجنة العليا للانتخابات غدًا باب تقدم منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمتابعة انتخابات مجلس النواب المقبل، والتى بدأت منذ 1 أغسطس 2015 وحتى غد 20 أغسطس، وقال مصدر قضائى بلجنة تلقى طلبات المنظمات، إنه حتى صباح أمس تقدمت 25 منظمة حقوقية بطلبات لمراقبة الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية هذا العام. وأضاف المصدر أن تلك المنظمات حصلت على موافقة وزارة التضامن قبل تقديم أوراقها إلى اللجنة كشرط أساسى وضعته اللجنة العليا للسماح للمنظمات الحقوقية بمراقبة الانتخابات. ومن جانبه قال المستشار محمود علاء، رئيس اللجنة المشكلة لتلقى طلبات المنظمات ووسائل الإعلام، إن اللجنة تبدأ فى أعقاب الإعلان عن المُنظمات ووسائل الإعلام التى تم قبولها، بالسماح للمقبولين بتسجيل أنفسهم فى الفترة من صباح الجمعة 21 أغسطس 2015، وحتى 25 أغسطس. وأضاف علاء ل«البوابة» أنه سيتم تسليم تصاريح إلى مندوبى المُنظمات ووسائل الإعلام المقبولة من مقر اللجنة العليا فى الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس. وقال أيمن عقيل رئيس مُنظمة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» والمُتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، إن اللجنة العليا أبلغتنا رسميًا بعدم إمكانية زيادة باحثى المُنظمة»، مشيرًا إلى أن «ماعت» حصلت خلال المرحلة الماضية على 7 آلاف تصريح. وأوضح عقيل ل«البوابة» أن البعثة تضم 500 مُتابع دولى، منهم 300 مُنتمون للشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومقرها النرويج، و100 تابعون للمعهد الدولى للعدالة والسلامة بسويسرا، و100 مُتابع من الكوميسا منظمة شرق إفريقيا، ول«ماعت» 2015 متابعا و75 مترجما، سوف تُشارك فى مُراقبة 164 دائرة انتخابية بنسبة 80٪ من عدد الدوائر الانتخابية. ومن جانبها، تقدمت نقابة المحامين بطلب رسمى إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على التصاريح اللازمة للجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة بمُتابعة إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقالت النقابة فى بيان، إن الانتخابات البرلمانية على مشارف بدايتها، ومع اقتراب موعدها ومن منطلق حرص نقابة المحامين على المشاركة فى متابعة سير العملية الانتخابية ينبغى أن يكون للمحامين دور فعال فى ذلك.