واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، اليوم الثلاثاء، نظر قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول "محمد مرسي" و10 آخرين بينهم أربعة هاربين. واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي قررت أنه نفاذا لقرار المحكمة فقد تم اخطار الشاهد محمد رفاعة الطهطاوى وتم الاتصال بشركة مصر للطيران وتبين أن الموظف المختص المطلوب يدعى "جمال عبد العزيز يونس، ولم يتم إعلانه لحضور جلسة اليوم. وقدمت النيابة صورة رسمية طبق الاصل من محضر ضبط المتهمين في القضية رقم 479 لسنه 2013 حصر أمن دولة عليا والمحضر مؤرخ 17 ديسمبر 2013 الساعة الحادية عشرة مساء بمعرفة النقيب أحمد محمد عبد الجواد الضابط بقطاع الأمن الوطنى والذي أثبت به أنه مفادا للإذن الصادر لنيابة أمن الدولة العليا لضبط وإحضار كل من عبد المجيد محمد سعد الدين وخالد عدلى مصطفى القزاز وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى تم عمل عدة أكمنة، وأمكن رصد ترددهم على ميدان روكسى بمصر الجديدة وتم ضبطهم حاله محاولتهم الفرار عقب اكتشافهم وجود قوات متمركزة بالميدان ومثبت بالمحضر إنه أعيد فتحه بتاريخ 18 ديسمبر 2013 الساعة الثامنه مساء بمعرفة محررة السابق وأثبت به الاتصال بالمحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا لتعذر ترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة لدواعِ أمنية فأمر باستمرار حجزهم وعرضهم صباح 19 ديسمبر 2013 واشرت المحكمة على المحضر بما يفيد النظر والأرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه والحصول على صورة رسمية طبقا للتعليمات وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.