واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي؛ نظر قضية "التخابر مع قطر " المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد مرسي" و 10 آخرين بينهم أربعة هاربين. واستمعت المحكمة إلي النيابة العامة، التي قررت أنه نفاذًا لقرار المحكمة، فقد أُخطر الشاهد محمد رفاعه الطهطاوي، وأنه جرى الاتصال بشركة مصر للطيران وتبين أن الموظف المختص المطلوب يدعى "جمال عبد العزيز يونس " ولم يجرى إعلانه لحضور جلسة اليوم. وقدمت النيابة صورة رسمية طبق الأصل من محضر ضبط المتهمين في القضية رقم 479 لسنه 2013 حصر أمن دولة عليا والمحضر مؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر 2013 الساعة الحادية عشرة مساًء بمعرفة النقيب أحمد محمد عبد الجواد الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذى أثبت به أنه مفادًا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا لضبط وإحضار كلا من عبد المجيد محمد سعد الدين وخالد عدلي مصطفي القزاز وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى، فقد جرى عمل عدة أكمنه ، وأمكن رصد ترددهم على ميدان روكسي بمصر الجديدة وضبطهم أثناء محاولتهم الفرار عقب اكتشافهم وجود قوات متمركزه بالميدان ومثبت بالمحضر إنه أعيد فتحه بتاريخ 18 ديسمبر 2013 الساعه الثامنة مساًء بمعرفه محرره السابق واثبت به الاتصال بالمحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا لتعذر ترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة لدواعي أمنيه، فقرر حجزهم وعرضهم صباح 19 ديسمبر 2013، وأشرت المحكمة على المحضر بما يفيد النظر والارفاق بتاريخ اليوم. وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه والحصول على صورٍة رسميٍة طبقًا للتعليمات. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.