قالت الدكتورة عنايات محمد فرج، مدير عام شئون البيئة ببورسعيد، اليوم الإثنين: "أن الوزارة طالبت كل المنشآت الصناعية من مصانع وشركات بضرورة توفيق أوضاعها البيئية والتقدم لتقييم الأثر البيئى"، مشددةً على اهتمام الوزارة باتباع الأوضاع البيئية للفروع الاقليمية أولًا بأول. وأكدت فرج ل"البوابة نيوز" أن المنشآت الصناعية لا تستطيع أن تمارس عملها إلا بحصولها على الموافقة البيئية التي تمنح لها بعد التأكد بتطبيق كل الضوابط والاشتراطات البيئية المطلوبة. ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة أحلام فاروق مدير عام الالتزام البيئى، أن وزارة البيئة أجرت تفتيشًا على عدد من المنشآت خلال فترة الثمانية أشهر الماضية، وذلك في إطار خطة وزارة البيئة لمتابعة تنفيذ خطط توفيق أوضاع المنشآت الصناعية. وتبين أن 30 منشأة لم تتقدم بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية و10 منشآت لم تلتزم ببنود الخطة، وذلك على نطاق محافظاتالقاهرة وأسوان والسويس والإسكندرية. وأكدت أن هناك عددا من المنشآت الصناعية حصلت على الرفض من قبل الخطط البيئية المقدمة، بسبب عدم التزام تلك المنشآت ببنود الخطة البيئية المقدمة،وعدم مطابقة ماجاء بالخطة الموضوعة مع الواقع الفعلى للمنشأة الناتج عن المعاينة النهائية إضافة إلى عدم اتفاق بعض الخطط مع المعايير والاشتراطات البيئية وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 مما يؤدى إلى إحالة هذه المنشآت للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأشارت فاروق، إلى أنه تم منح الموافقة لعدد من الخطط البيئية لثبوت توافق الخطط المقدمة للمعايير والاشتراطات البيئية المطلوبة.