55 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم وزارة التعليم الأردنية في تعاملها مع أزمة اللاجئين

وقعت الحكومة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، بعمان على اتفاقية منحة إضافية مقدمة من الاتحاد بقيمة 55 مليون يورو لدعم وزارة التربية والتعليم في تعاملها مع أزمة اللجوء واستيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي.
كما وقع الجانبان على اتفاقية منحة أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 5ر5 مليون يورو لتعزيز مشاركة الأردن في برنامج الاتحاد الأوروبي (نافذة إيراسموس بلس+) في حقل التعليم العالي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري، الذي وقع الاتفاقتين نيابة عن الحكومة الأردنية، إن المنحة الأولى المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 55 مليون يورو تعتبر منحة إضافية وتأتي لدعم وزارة التربية والتعليم في استيعاب الطلبة السوريين في النظام التعليمي للعامين الدراسيين (2015-2016 ) و(2016-2017) ؛ وذلك جراء استمرار تأثير الأزمة الحالية في سوريا ودخول اللاجئين إلى الأردن وتبعات ذلك على قطاع التعليم الأردني.
وأفاد فاخوري بأن هذه المنحة سوف تساعد الوزارة في تحسين جودة التعليم المقدم لحوالي 140 ألف طالب سوري مسجلين في المدارس الحكومية في المجتمعات المستضيفة والمخيمات.
أما المنحة الثانية فهي تهدف - وفقا لفاخوري - إلى زيادة الحوار والتفاهم بين الثقافات من خلال مشاركين من الأردن ومن دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة ، ومن شأن ذلك تسهيل سفر وانتقال ما بين 350 إلى 400 طالب من مؤسسات التعليم العالي في المملكة إلى أوروبا.
بدورها.. قالت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان الدكتورة يؤانا فرونتسكا – التي وقعت الاتفاقيتين نيابة عن الاتحاد – "إن الحصول على التعليم هو حق من حقوق الإنسان الأساسية ويعمل الاتحاد مع الأردن من أجل ضمان تأمين هذا الحق للأطفال السوريين"..مؤكدة التزام الاتحاد بالوقوف إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الكبيرة التي خلفتها الأزمة السورية.
وأشارت إلى أن الاتحاد دعم الأردن منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن بحوالي 350 مليون يورو للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية والإنمائية سواء للاجئين السوريين أو المجتمعات المضيفة ، علاوة على أن هناك برامج ثنائية بين الجانبين.
جدير بالذكر أن الأردن يستضيف على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 630 ألف لاجيء سوري حسبما تشير المفوضية السامية لشئون اللاجئين، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.