قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية للأمن العام خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 32 ألفا و656 حكما قضائيا شملت 142 حكما جنائيا، و6 آلاف و683 حكم حبس جزئى، إضافة إلى ألف و395 حكم حبس مستأنف و5 آلاف و100 حكم غرامات وألف و911 حكم مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.