خاص.. أسرار قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت

أحمد باشا
رجل الأعمال الممول الأكبر لحملة «المعزول» الرئاسية.. والتحريات الأمنية تكشف تحمله أتعاب «محاميي الإخوانى»
ابنه «إخواني تنظيمي» سبق القبض عليه قبل 25 يناير.. ورصد توزيع منتجات «جهينة»
على معتصمي «رابعة والنهضة» مجانًا في رمضان
غريب أمر الصحف المصرية التى استقبلت قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت على أنه كان مفاجئا وصادما.. جميعها لم تسأل وتتحرى عن التأخر كل هذا الوقت لاتخاذ مثل هذه الخطوة المنطقية وإعلان هذا القرار الطبيعى.
ربما يعود التحفظ الإعلامى فى التعامل مع الخبر إلى أن المعلومات شحيحة حول شخصية «صفوان» العابرة للأنظمة والرؤساء دون أن تمس شعرة منه بالتوازى مع تنامى مؤسسته الاقتصادية وثرواته وشركته التى استولت على أكثر من 40٪ من صناعة الألبان والعصائر فى مصر، كما أنه أحد كبار المعلنين المؤثرين فى سوق الدعاية لمنتجاته التى تحمل اسم «جهينة» التى تعاظمت قيمتها وجماهيريتها بعد أن وجدت لها مساحة مميزة من «تى شيرت» أكبر ناد فى الشرق الأوسط «الأهلى».
اسمه بالكامل صفوان أحمد ثابت السميرى الجهينى وشهرته «صفوان ثابت»، وهو من قبيلة «جهينة» التى اختارها لتكون اسما تجاريا لمنتجاته ومصانعه، وعائلته موجودة فى بلدة عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
أما والدته فهى «خالدة حسن إسماعيل الهضيبى» ابنة المرشد الثانى للإخوان «حسن الهضيبى» الذى جاء تاليا مباشرة لمؤسس الجماعة الإرهابية «حسن البنا» وهى أيضا شقيقة «مأمون الهضيبى» المرشد السادس للجماعة.
ما بين المرشدين - الجد والخال - نشأ صفوان ثابت فكريا على مائدة إخوانية وتشرب منها الاعتناق والإيمان بهذه الأفكار وإن كان ابتعد تنظيميا كغيره من غالبية الأذرع الاقتصادية للجماعة، وطوال هذه السنوات التى شهدت صعوده وتضخم ثروته لم ينقطع الحبل السرى الواصل بين «صفوان» والإخوان بدعمه المالى الذى لم ينقطع.
حقيقة الأمر أن اللجنة القضائية الخاصة بحصر ومصادرة وإدارة أموال الإخوان قد يرى البعض أن إجراءاتها أو قراراتها قد يشوبها بعض البطء الناتج عن تدقيقها الشديد فى كل معلومة وتسعى للتأكد منها بنفسها، كما أنها فى الوقت نفسه تأخذ قراراتها بتجرد ودون حساب لتوازنات سياسية أو اقتصادية كما جرى سابقا مع قرار التحفظ على إدارة اللاعب الإخوانى محمد أبوتريكة.
عودة إلى حالة «صفوان» الأكثر سخونة وتأثيرا حاليا.. حسب ما توافر من معلومات ننفرد بها وتأكدت صحتها للجنة أن الرجل ينتمى ويرتبط بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث رصدت أجهزة الدولة أنه كان أحد أكبر الممولين لحملة ترشح المعزول محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 2012 وأن له علاقات قوية بعدد كبير من محامى الإخوان، ويتولى الإنفاق عليهم وتحمل أتعاب الدفاع عن قياداتهم وأن شركاته ومصانعه مفرغة للجماعة حيث يعمل بها عدد كبير من الإخوان الذين جرى تعيينهم بتوصيات من أعضاء مكتب الإرشاد.
كما رصدت أجهزة المعلومات أنه أثناء اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين جرى توزيع كميات ضخمة من منتجات شركة جهينة على المعتصمين طوال شهر رمضان مجانا بشكل منظم.
المفاجأة أن ابن «صفوان ثابت» أحد الأعضاء والقيادات الوسيطة التنظيمية فى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم القبض عليه أكثر من مرة فى عهد الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» وأنه كان يتم الإفراج عنه بضغوط تمارس من قبل «جمال مبارك» لأسباب اقتصادية تتعلق بعدم الصدام مع رجال الأعمال.. وهو ما يفسر كيف تعاظمت ثرواته واتسعت إمبراطوريته الاقتصادية دون رقيب فى السنوات المالية بعد أن كان النظام يعتقد أنه يسيطر على موارد الجماعة خصوصا أن «صفوان» كان دائما ما ينفى عن نفس تهمة الأخونة ويتقرب أكثر للنظام.
ثمة علاقة غامضة أخرى بينه وبين الهارب «أيمن نور» من قبل 25 يناير حيث التقيا فى حفل زفاف «أحمد عصام فهمى» نجل «عصام إسماعيل فهمى» وفيه وعلى رؤوس الأشهاد توجه «نور» إلى ملك الألبان ممتنا ومعبرا له عن شكره وقال له: «مش ممكن أنسى مساعدتك ومساندتك ودعمك لى».
بمشرط جراح صدر قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله الشخصية وليس مصانعه لكونها شركات مساهمة تتداول أسهمها فى البورصة حتى لا يتضرر مساهمين كثر فيها.. كما أن مصانعه تحتكر نسبة قد تصل إلى 40٪ من صناعة الألبان فى مصر وهو رقم لا يستهان به اقتصاديا وإن كانت اللجنة تضع مصالح البلد العليا فوق أى اعتبار فى هذا التوقيت الحرج، خصوصا أن الدولة عزمت على تجفيف منابع الإرهاب وقطع خطوط الإمداد الممولة لها داخليا وخارجيا، وأنها فى سبيل ذلك لن تتوانى عن اتخاذ أى قرار فى هذا الاتجاه.
يبقى سؤال أخير للدولة وأجهزتها وللجنة نفسها.. إذا كانت هذه هى الرؤية والاستراتيجية التى اعتمدتها الدولة وشرعت فى تنفيذها فعليا، فلماذا حتى الآن حسن مالك خارج السجن وأمواله لم تلق نفس المصير حتى الآن؟
ننتظر الإجابة قريبا.