وزير البيئة يحذر من زيادة أثر الاحتباس الحراري.. ويؤكد: عرض خطط التكيف مع التغيرات المناخية بمؤتمر باريس.. ويهدد المخالفين بعقوبات رادعة.. وإجراءات حاسمة بملف نهر النيل

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه حال عدم العمل جديا للسيطرة على التغيرات المناخية وغازات الاحتباس الحراري، فإن ذلك قد يسفر عن تاثر العالم بالآثار السلبية جراء التغيرات المناخية بحلول عام 2020/2050، مشيرًا إلى أنها ستؤدى إلى شحة المياه وزيادة ارتفاع البحار، وبالتالي تؤثر بالسلب على الصحة.
وشدد الوزير على ضرورة قيام دول العالم، بالعمل جديًا لتفادي هذه الآثار شديدة الضرر على الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنه حال ارتفاع درجة الحرارة بزيادة ملحوظة، ربما يسفر ذلك عن تأثر بعض المحاصيل الزراعية جراء هذه الزيادة.
ولفت فهمي إلى أنه عند ارتفاع درجة الحرارة، فمن المتوقع وجود نضوج مبكر لبعض الحاصلات الزراعية، وتقدم موسم الحصاد عن موعده.
وعن مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس آخر هذا العام.
قال الوزير ورئيس الأمسن: إن جميع الدول الأفريقية ستقوم بتقديم خططها المتعلقة بالتغيرات المناخية بمؤتمر باريس آخر هذا العام، مؤكدًا أنه سيكون الجزء الأعظم من هذه الخطط يتناول موضوع "التكيف "مع التغيرات المناخية" التي تشتمل على المشروعات الزراعية والصناعية والصحية والتي تعد في الأساس من المشروعات التنموية
وأكد، فهمي أن الدول الأفريقية، ليست المتسببة في إصدار الغازات الحرارية، بل تساهم بقدر ضئيل جدًا يقدر على الأكثر ب3% من الانبعاثات الدفيئة، لذلك لابد وأن يكون مقدار مساهمتها في الحد من الانبعاثات عادلًا بالنسبة للدول الأخرى.
ولفت الوزير إلى أنه نقل وجه نظر الأفارقة للدول الأوربية الكبرى وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وأمريكا والمانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكافة الدول المتقدمة تكنولوجيًا والقادرة على دعم البلدان الأفريقية من ناحية تمويل المشروعات التي تحد من تأثير التغيرات المناخية.
وشدد فهمي على أن الوزارة ليس لديها نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية، مشيرا إلى أنه إذا أصبح لدى الوزارة هذا النظام فسوف يزيد الطلب على المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز من قبل المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أنه إذا استطاعت الوزارة إنجاز نظام "العرض والطلب" لمشكلة المخلفات الزراعية، سيؤدي ذلك إلى التخلص من مشكلة السحابة السوداء التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وبالتالي سوف نقضي على كل المشاكل المرتبطة بالمخلفات الزراعية من تلوث المصارف والمجاري ونهر النيل بسبب إلقاء المخلفات به.
وأعلن فهمي عن وضع الوزارة برنامج قومى لتدوير المخلفات الزراعية، لينفذ بالصعيد ثم يعمم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتناول تدوير قش الأرز ومخلفات القصب الموجود بالصعيد ،لافتًا إلى أن وجود عدة مشاورات مع المستثمرين للدخول في هذا المشروع.
وأوضح الوزير أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية للمستثمرين كى تتمكن من حل المشاكل البيئية، مؤكدا أنه سيتم العمل أيضا على تدوير حطب القطن والذرة وجريد الأشجار.
وعن ملف"الفحم" ودخوله واستخدامه بالبلاد قال فهمى: إن الوزارة ستشدد عقوباتها على مخالفي الفحم في الفترة القادمة ولن تتهاون معهم مضيفًا: "مش هسيب مخالفى الفحم وأنا مبهزرش"
وأوضح الوزير أن الفحم لن يتم استخدامه في الفترة المقبلة إلا في محطات الطاقة الكهربائية وشركات الأسمنت، مضيفًا وأن محطات الكهرباء التي ستعمل بالفحم ستبنى خلال 4 سنوات خارج القاهرة.
وشدد وزير البيئة على أن الوزارة ستطبق كل إجراءات الاشتراطات البيئية المخصصة لإنشاء 6 محطات لإنتاج الكهرباء بواسطة الفحم، مشيرًا إلى أن المستثمرين تقدموا إلى وزارة البيئة لمراجعة كل الضوابط والاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة لهذا المشروع لإتمام هذه المحطات.
وأشار فهمي إلى أنه تم الاتفاق مع المستثمرين على كيفية عمل الدراسة سويًا، كما اتفقنا على المنهجية، ويوجد اتصال دائم بيننا لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع بما يتناسب الشروط البيئية
وبالنسبة للحد من تلوث العاصمة جراء عوادم السيارات، أكد أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بشن حملات على السيارات بالقاهرة وسحب تراخيص المواطنين، التي يزيد العادم الناتج عن سياراتهم كى يتم التحكم في السحابة السوداء بسبب عدم ضبط العادم.
كشف فهمي عن أنه استعرض مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، العديد من الملفات البيئية المهمة، وعلى رأسها فترة التلوث التي تنتاب البلاد أثناء موسم حصاد الارز، والتلوث الهوائى بالقاهرة الكبرى، وسبل مواجهة التلوث الصناعي.
وأكد أن الوزارة تتبع عددا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعي، والعمل على توفيق الأوضاع البيئية للشركات والمصانع التي تصرف على نهر النيل.
وأشار فهمي إلى أن اجتماعه مع محلب تضمن الأنشطة الكبيرة التي قامت بها الوزارة على أرض الواقع تجاه تلوث النيل والحد من الصرف الصناعى، وبروتوكول الصندوق الاجتماعى للقضاء على المخلفات الزراعية، واستغلالها في الحصول على طاقة حرارية.
وأكد فهمى أن رئيس الوزراء مهتم بملف النيل، مشددًا على قيام "محلب" باتخاذ قرارات حاسمة بشأن تلوث "النهر"، منها إحالة رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل، للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقا للقوانين المقررة، لغلق المصنع.
وأوضح الوزير أن اجتماعه مع محلب تطرق لموضوع "التغيرات المناخية"، واستعداد مصر لتقديم التزاماتها تجاه مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، آخر العام.
وأضاف فهمي: أن محلب شدد أثناء اجتماعه مع الوزراء والمحافظين، على ضرورة تسهيل الأمور والخدمات على المواطنين، والقضاء على أي عقبة موجودة امامهم، إضافة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية.
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أنه حال عدم العمل جديا للسيطرة على التغيرات المناخية وغازات الاحتباس الحراري، فإن ذلك قد يسفر عن تأثر العالم بالآثار السلبية جراء التغيرات المناخية بحلول عام 2020/2050، مشيرًا إلى أنها ستؤدى إلى شحة المياه وزيادة ارتفاع البحار، وبالتالي تؤثر بالسلب على الصحة.
وشدد الوزير على ضرورة قيام دول العالم، بالعمل جديًا لتفادى هذه الآثار شديدة الضرر على الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أنه حال ارتفاع درجة الحرارة بزيادة ملحوظة، ربما يسفر ذلك عن تاثر بعض المحاصيل الزراعية جراء هذه الزيادة.
ولفت فهمي إلى أنه عند ارتفاع درجة الحرارة، فمن المتوقع وجود نضوج مبكر لبعض الحاصلات الزراعية، وتقدم موسم الحصاد عن موعده.
وعن مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس آخر هذا العام
قال الوزير ورئيس الامسن: إن جميع الدول الأفريقية ستقوم بتقديم خططها المتعلقة بالتغيرات المناخية بمؤتمر باريس آخر هذا العام، مؤكدًا أنه سيكون الجزء الأعظم من هذه الخطط يتناول موضوع "التكيف "مع التغيرات المناخية" التي تشتمل على المشروعات الزراعية والصناعية والصحية والتي تعد في الأساس من المشروعات التنموية
وأكد، فهمي أن الدول الأفريقية، ليست المتسببة في إصدار الغازات الحرارية، بل تساهم بقدر ضئيل جدًا يقدر على الأكثر ب3% من الانبعاثات الدفيئة، لذلك لابد وأن يكون مقدار مساهمتها في الحد من الانبعاثات عادلًا بالنسبة للدول الأخرى.
ولفت الوزير إلى أنه نقل وجه نظر الأفارقة للدول الأوربية الكبرى وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وأمريكا والمانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكافة الدول المتقدمة تكنولوجيًا والقادرة على دعم البلدان الأفريقية من ناحية تمويل المشروعات التي تحد من تأثير التغيرات المناخية.
وشدد فهمي على أن الوزارة ليس لديها نظام كٌفء لجمع المخلفات الزراعية، مشيرا إلى أنه إذا أصبح لدى الوزارة هذا النظام فسوف يزيد الطلب على المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز من قبل المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أنه إذا استطاعت الوزارة إنجاز نظام "العرض والطلب" لمشكلة المخلفات الزراعية، سيؤدي ذلك إلى التخلص من مشكلة السحابة السوداء التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وبالتالي سوف نقضي على كل المشاكل المرتبطة بالمخلفات الزراعية من تلوث المصارف والمجاري ونهر النيل بسبب إلقاء المخلفات به.
وأعلن فهمي عن وضع الوزارة برنامج قومي لتدوير المخلفات الزراعية، لينفذ بالصعيد ثم يعمم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتناول تدوير قش الأرز ومخلفات القصب الموجود بالصعيد ،لافتًا إلى أن وجود عدة مشاورات مع المستثمرين للدخول في هذا المشروع.
وأوضح الوزير أن دور الحكومة يتمثل في تهيئة المناخ والبيئة الاستثمارية للمستثمرين كي تتمكن من حل المشاكل البيئية، مؤكدا أنه سيتم العمل أيضا على تدوير حطب القطن والذرة وجريد الأشجار.
وعن ملف"الفحم" ودخوله واستخدامه بالبلاد قال فهمى: إن الوزارة ستشدد عقوباتها على مخالفى الفحم في الفترة القادمة ولن تتهاون معهم مضيفًا: "مش هسيب مخالفى الفحم وأنا مبهزرش"
وأوضح الوزير أن الفحم لن يتم استخدامه في الفترة المقبلة إلا في محطات الطاقة الكهربائية وشركات الأسمنت، مضيفًا وأن محطات الكهرباء التي ستعمل بالفحم ستبنى خلال 4 سنوات خارج القاهرة.
وشدد وزير البيئة على أن الوزارة ستطبق كل إجراءات الاشتراطات البيئية المخصصة لإنشاء 6 محطات لإنتاج الكهرباء بواسطة الفحم، مشيرًا إلى أن المستثمرين تقدموا إلى وزارة البيئة لمراجعة كل الضوابط والاشتراطات البيئية التي وضعتها الوزارة لهذا المشروع لإتمام هذه المحطات.
وأشار فهمى إلى أنه تم الاتفاق مع المستثمرين على كيفية عمل الدراسة سويًا، كما اتفقنا على المنهجية، ويوجد اتصال دائم بيننا لتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع بما يتناسب الشروط البيئية
وبالنسبة للحد من تلوث العاصمة جراء عوادم السيارات، أكد أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بشن حملات على السيارات بالقاهرة وسحب تراخيص المواطنين، التي يزيد العادم الناتج عن سياراتهم كى يتم التحكم في السحابة السوداء بسبب عدم ضبط العادم.
كشف فهمي عن أنه استعرض مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال الفترة الأخيرة، العديد من الملفات البيئية المهمة، وعلى رأسها فترة التلوث التي تنتاب البلاد أثناء موسم حصاد الأرز، والتلوث الهوائى بالقاهرة الكبرى، وسبل مواجهة التلوث الصناعي.
وأكد أن الوزارة تتبع عددا من الإجراءات للحد من التلوث الصناعي، والعمل على توفيق الأوضاع البيئية للشركات والمصانع التي تصرف على نهر النيل.
وأشار فهمي إلى أن اجتماعه مع محلب تضمن الأنشطة الكبيرة التي قامت بها الوزارة على أرض الواقع تجاه تلوث النيل والحد من الصرف الصناعى، وبروتوكول الصندوق الاجتماعي للقضاء على المخلفات الزراعية، واستغلالها في الحصول على طاقة حرارية.
وأكد فهمى أن رئيس الوزراء مهتم بملف النيل، مشددًا على قيام "محلب" باتخاذ قرارات حاسمة بشأن تلوث "النهر"، منها إحالة رئيس مجلس إدارة أي شركة سواء عامة أو خاصة تقوم بالصرف الصناعي في النيل، للنيابة العامة، مع اتخاذ الإجراءات طبقا للقوانين المقررة، لغلق المصنع.
وأوضح الوزير أن اجتماعه مع محلب تطرق لموضوع "التغيرات المناخية"، واستعداد مصر لتقديم التزاماتها تجاه مؤتمر التغيرات المناخية الذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، آخر العام.
وأضاف فهمي: أن محلب شدد أثناء اجتماعه مع الوزراء والمحافظين، على ضرورة تسهيل الأمور والخدمات على المواطنين، والقضاء على أية عقبة موجودة أمامهم، إضافة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة البيئة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمواجهة تلوث الهواء الناجم عن المخلفات الزراعية.