تقرير رقابي يكشف مخالفات "JWT" في الحملة الترويجية لمصر بالخارج

أياما قليلة تفصلنا على أحد أهم قرارات المهندس خالد رامي، منذ توليه وزارة السياحة، حيث سيقرر الوزير في 20 أغسطس، وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة من القطاعين العام والخاص، إسناد الحملة الدولية الترويجية لإحدى شركات العلاقات العامة الدولية، والتي ستتحصل من مصر على حفنة من الملايين، وبالدولار، لتسويق مصر خارجيا، مثلما هو الحال في كل الدول السياحية، غير أن أقرب تلك الشركات المرشحة للفوز بالحملة هي JWT، الشركة متععدة الجنسيات.
وحصلت "البوابة نيوز" على أوراق التقرير الرقابي والذي اظهر عدم إلتزام الشركة الدولية بالعديد من بنود التعاقد خلال توليها مسئولية الترويج للسياحة المصرية خلال الفترة من 3 مايو 2009، وحتى 2 مايو 2011، وهى المخالفات التي تغاضت عنها هيئة تنشيط السياحة أنذاك، ما كان يستوجب مراعاته من جانب الوزير خالد رامي قبيل الموافقة على إسناد الحملة الجديدة لنفس الشركة.
وأكد التقرير أن الشركة قامت بعمل حملات داخل مصر أكثر منها خارجها، في تصرف غير مفهوم، بل أنها كانت تتحصل على نسبة أتعاب 50%، عن كل عملية تقوم بها، كما رصد التقرير عدم قيام الهيئة باستلام الأعمال الخاصة بالحملة الإلكترونية، فنيا، عن طريق الفنيين المتخصصين، بالهيئة أو الوزارة، وحتى لم تتأكد الهيئة من صحة تنفيذ المتفق عليه، أو المعلن عنه، علما بأن حملة الإنترنت تكلفت وفقا لتقرير الشركة نحو 2 مليون و241 ألف و877 دولارا!!.
ورصد الجهاز الرقابي، عدم قيام الهيئة بالحصول على مستند رسمي يؤكد ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر، لكافة المواد المنتجة بواسطة شركة جي دبليو تي، خلال السنوات الأولى من التعاقد، حيث تقوم الشركة بتصوير بعض الأفلام الوثائقية عن مصر، بدعم من الجهات المعنية وعلى نفقة الهيئة، وتستخدم للترويج لكنه يجب أن تكون تلك الأفلام مملوكة لمصر حتى تستخدمها في أي وقت آخر، وهو ما تجاهلته الهيئة، وما قد يعرضها لشرائها مرة أخرى بمبالغ أكبر!!.
وانتقد التقرير تجاهل الشركة الدولية لتقديم فواتير تفصيلية بإنفاق مبلغ 3 ملايين و55 ألف و981 دولار، قالت أنها أنفقتها في حملات إعلانية، دون أن توضح نوعية تلك الحملات أو تقدم نماذج لها أو فواتير تفصيلية بما أنفقته، فلم تثبت الشركة أنها نفذت أية حملات دعائية، ولم تهتم الهيئة أن تسأل عنها.