"المجمع المقدس" يحسم خلافاته حول "الأحوال الشخصية"

عقدت لجنة الإيمان والتشريع بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماعها الثاني، أمس الخميس، استكمالًا للاجتماع الذى تم عقده، أمس الأول الأربعاء، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين.
وقال مصدر كنسى إن اللجنة توصلت لحل المواد الخلافية الخمس المتعلقة بالتوسع فى الزنا الحكمى باللائحة الجديدة، على أن يتم رفع تقارير وافية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وسيتم عقبها الاتفاق على عقد اجتماع للمجمع المقدس فى غضون الأسابيع المقبلة، لإعلان النتائج النهائية للنقاش، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة جيدة لإغلاق الخلافات بين أعضاء المجمع حول اللائحة.
ونفى المصدر ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية من سحب الثقة من الأساقفة المعترضين على اللائحة الجديدة. وترأس الجلسة الأنبا رافائيل، سكرتير المجمع المقدس، بالنيابة عن البابا تواضروس الثاني، الذى امتنع عن الحضور، بسبب الانقسام الحاد بين أعضاء المجمع المقدس لرفض عدد من الأساقفة القانون الأخير الذى يزيد من أسباب الطلاق لأكثر من سبب، ويوسع من مفهوم الزنا الحكمي، راغبين فى التقيد بمبدأ (لا طلاق إلا لعلة الزنا)، وعدم التوسع فى أسباب الطلاق، ويمثل هذا الرأى كل من الأنبا بولا، أسقف طنطا، والأنبا أرميا، الأسقف العام، رئيس مجمع المركز الثقافى القبطي، والأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ، من جهة، بينما يمثل الرأى الأكثر مرونة كل من البابا تواضروس الثاني، والأنبا دانيال، أسقف المعادى ومشرف المجالس الإكليريكية، فى القاهرة، من جهة أخرى.
وأوضح المصدر أن البابا تواضروس هو من أشرف على القانون، لذلك رفض حضور اجتماع المجمع، وطلب من الأساقفة إخطاره بما ستسفر عنه المناقشات، مضيفا أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ لأعضاء المجمع المقدس جاءت من الأنبا موسى، أسقف الشباب، كخطوة توافقية بعدما وجد المجمع حول الرأيين.
من ناحية أخرى، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن هناك مشكلة فى قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بسبب صعوبة التوفيق بين آراء الكنيسة ومطالب كثير من المسيحيين لإخراج القانون فى الإطار الكنسي.