«دار الهندسة»: ننتظر قرار إنشاء هيئة عامة لتنمية محور القناة

قال رئيس شركة دار الهندسة، الفائزة بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس، يحيى زكي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو خطوة مهمة لاستكمال تنمية محور القناة الذي يجرى إعداده وتنفيذه حاليًا ليشمل أكثر من 460 كيلو مترًا ممتدة بين محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية.
وأضاف رئيس شركة دار الهندسة -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء- أنه ينتظر صدور قرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإنشاء هيئة عامة خاصة للإشراف على تنفيذ تنمية محور قناة السويس، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتابع بالقول إن عملية التنمية الشاملة بمحور قناة السويس بدأت بالفعل بافتتاح الرئيس السيسي وقادة العالم لقناة السويس الجديدة الأسبوع الماضي، وكذلك ببدء العمل الفعلي في تنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد والتي تشمل ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بها.
وأشار زكي إلى أن مشروعات تنمية محور قناة السويس سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة من خلال الهيئة الجديدة التي ينتظر إعلان تأسيسها من خلال رئيس الوزراء للإشراف على تنمية محور تنمية القناة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر أمس قرارًا جمهوريًا بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 6.460 كليو متر مربع كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية رقم 83 لسنة 2002، الذي تم تعديله ليلائم طبيعة المنطقة.
وبحسب القرار الجمهوري، تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 موانئ بحرية، وهي شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، والطور.
ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة قناة السويس التي تضم ثلاث محافظات هي: السويس والإسماعيلية وبورسعيد بشكل شامل، وتحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري من إصلاح السفن، وتموين بالوقود، ودهان ونظافة السفن، وخدمات شحن وتفريغ، إضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة، ومجمعات للتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية.
وأوضح رئيس شركة دار الهندسة يحيى زكي أن الجزء الأول من أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد قد بدأ بالفعل.