"موبكو".. مصنع الموت

«البوابة» تحقق فى تدمير «صحة الدمايطة»: 17 عامًا من القتل
مياه الصرف الناتجة من المصنع تحتوى على «الأمونيا الفاسدة» ومواد كيميائية شديدة الخطورة
تقرير حكومى: ملوثات المصنع تصيب بأمراض الكلى والكبد وتتسبب فى القضاء على الثروة السمكية
يكلف الدولة مليار جنيه دعمًا للغاز ولم يوفق أوضاعه
فى حوار أجراه مجموعة من المواطنين المصريين مع السفير الكندى فى مصر يونيو 2008، قال السفير فيليب ماكينون: لماذا تصبون غضبكم على «أجريوم» رغم أنه مصنع صديق للبيئة، وتتجاهلون مصنع «موبكو» المقام بالقرب منه، رغم أنه ملوث للبيئة؟، فجاءه الرد: من حق أهالى دمياط أن يطالبوا بحماية أنفسهم وأبنائهم وأحفادهم ومدينتهم من كل المنشآت الخطرة، بما فى ذلك «موبكو»، وإذا كانت إقامة «موبكو» غلطة فإن هذه الغلطة لا يجب أن تكون مبررًا لارتكاب غلطة أخرى ربما تكون أكبر، وبدلًا من «معايرتنا» بهذه الانتهاكات البيئية كنا نتوقع من بلد متحضر مثل كندا أن يساعدنا فى إيجاد حلول لها وليس زيادتها بانتهاك جديد مستورد من كندا!
دفع أهالى دمياط ثمن غلطتهم تلك - يعتبرونها تصل لمرتبة الخطيئة - من صحتهم على مدار 17 سنة منذ تأسست شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) إحدى شركات قطاع البترول فى 26 يوليو 1998 وفقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط وعلى مساحة 400 ألف متر مربع، فى واحدة من أميز المواقع الاستثمارية فى المحافظة.
تبعات إنشاء المصنع على المواطنين ضمنها المحامى أشرف الخريبى فى أوراق الدعوى القضائية التى أقامها ضد الشركة متهما إياها بارتكاب جملة مخالفات أهمها صرف مياه الصرف الصناعى فى مياه النيل، وأخذ مياه نقية من النيل بأكبر من المسموح به، وتعريض أبناء دمياط لخطر الأمراض المزمنة.
جملة المخالفات البيئية والصناعية التى ارتكبتها موبكو، وحجم تعهداتها القانونية والبيئية التى لم تلتزم بها باتت سيفًا يهدد بقاءها، فالشركة خالفت وأقامت توسعاتها، ولم تنفذ الاشتراطات البيئية، فضلًا عن حصولها على الطاقة بسعر مدعم رغم وجود شركاء أجانب، وعدم دخول إنتاجها للسوق المصرى.
تزايد شكاوى المواطنين ومعاناتهم اليومية من الشركة دفعنا لأن نعيد فتح قضية الشركة التى وأدت سواحل دمياط، علاوة على جملة التأثيرات على صحة الإنسان والحيوان، حيث انتشرت أمراض الفشل الكلوى والكبدى.
كارثة مياه الصرف الصناعي
جولة سريعة داخل أروقة شركة موبكو كفيلة بأن تكشف لك أنها مازالت تخلط الصرف الصحى بالصرف الصناعى، ثم تصرفه عن طريق محطة الصرف الكائنة بجوار مصرف رأس البر والقناة الملاحية، بواسطة ماسورتين كبيرتين مثبتتين فى القناة الملاحية.
محطة صرف شركة موبكو، مقُامة داخل الأراضى الزراعية وهو أمر كفيل بتهديد أهالى المحافظة بكارثة تلوث للأراضى والمزروعات المجاورة لها، إذ يعتمد بعض الفلاحين فى رى مزروعاتهم على المياه الناتجة عن صرف المصنع، ناهيك عن تأثر المخزون الجوفى جراء سموم شركة موبكو، والتى يستخدمها الفلاحون فى الرى فى حالة عدم وصول مياه النيل إليهم.
الامر بطبيعة الحال، مخالف لقرار اللجنة العلمية التى تم تشكيلها بقرار من وزير البيئة رقم 126، لسنة 2011، والتى أوصت بمنع شركة موبكو من صرف أى من المخلفات السائلة سواء على نهر النيل أو البحر الأبيض المتوسط، أو على محطة صرف رأس البر. وإلزام الشركة بعمل محطة معالجة داخلية لمياه الصرف الصناعى، وإعادة استخدام المياه المعُالجة فى عمليات الصناعة، أو فى عملية الاستزراع الشجرى.
ما انتهت اليه اللجنة العلمية أكده تقرير وزارة البيئة فى شهر مارس 2014، والذى أوجب عدم صرف مياه الصرف الصحى والصناعى فى النيل، وألزم الشركات بضرورة إنشاء محطات معالجة داخلية.
بلغت كمية الصرف المتجه من المنطقة الصناعية إلى محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر 2250 مترا مكعبا، والحدود المسموح بها 1100 متر مكعب فقط. وهذا غير مطابق للمواصفات المسموح بها طبقا للقانون رقم 44 لسنة 2000، من حيث كمية الصرف الصحى والصناعى للمنطقة الحرة والواصل إلى محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر.
وبالنسبة لمخارج محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر، فقد وصلت كمية مياه الصرف الحى والصناعى عبر المخرج رقم 1 إلى 360 مترا مكعبا، والمخرج رقم 2 إلى 150 مترا مكعبا، وهذا مخالف للحدود القانونية المقدرة ب 80 مترا مكعبا. وعلقت اللجنة بأن القياسات غير مطابقة للمواصفات البيئية.
من خلال أخذ عينة من مياه صرف شركة موبكو، اتضح أنها تحتوى على كميات عالية جدا من الامونيا والنيتروجين، وهذه المواد شديدة السمية وخطرة جدا، ويقول التقرير الذى حصلت البوابة على نسخة منه، أن عينات الشركة أثبتت وجود مواد سامة وكيمائية شديدة الخطورة، وذلك بعد قيام الشركة بخلطها بمياه الصرف الصحى، وهذه مواد مسرطنة.
ما ورد فى التقارير أكده المواطنون فهذا أحمد عبد الله البهلول يقول «أنا وابنى أصبنا بالفشل الكلوى هذا العام وفى العام الماضى أصيب جيراننا بالتيفود بعدما أكلوا سمك من البحر.. وتابع: موبكو جابت الموت لينا».
تقرير لجنة البيئة
يقول الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأقتصاد الزراعى، والخبير المائى، إن مياه الصرف الناتجة عن مصنع موبكو تحتاج إلى كميات كبيرة من الأكسجين الذائب بالماء كى تتأكسد وتتحلل، هذا إضافة غزارة الملوثات المتدفقة منها، وهى تضم إضافة إلى الملوثات العضوية ملوثات أخرى خطيرة كالمعادن الثقيلة مثل «الزئبق ومركبات الكربون الهيدروجينية».
يشير أستاذ الاقتصاد الزراعى إلى خطورة الملوثات الفيزيائية الخاصة بتوليد الطاقة، إذ تستخدم الشركة الماء للتبريد، فترتفع حرارة الماء ارتفاعًا مؤثرًا على حالة المياه الإيكولوجية، ما يؤدى إلى نشاط الكائنات الحية الميكروبية اللاهوائية وفعاليتها مسببة تصاعد للروائح الكريهة والغازات الضارة وهى من أكثر الملوثات ضرار على صحة الإنسان وتسبب أمراضا خطيرة، وتعد سببًا فى انتشار الالتهاب الكبدى الوبائى.
ما حذر منه نور الدين أثبت صحته تقرير اللجنة العلمية التى درست أوضاع الشركة البيئية، إذ كشفت تدهور مواصفات المياه فى المنطقة القريبة من الميناء وفى القناة الملاحية، ووقوع تلوث بيولوجى. وتغيير التركيب الكيمائى والفيزيائى لراواسب القاع. ورصد التقرير انخفاض حاد فى كمية يرقات الأسماك الأقتصادية بل الاختفاء لأنواع مثل السردين، كما سجلت جميع تحاليل المياه لشواطئ رأس البر وامتداده منذ عام 2009 تلوثها كيمائيًا وبيولوجيًا وعدم صلاحيتها للاستحمام.
وأشارت اللجنة إلى أن المعادن الثقيلة تؤثر على صحة الإنسان، وتتسبب فى الإصابة بانخفاض مستوى الذكاء، والشلل الرعاش، علاوة على تأثيراتها المباشرة على الكلى والكبد، حيث تؤدى هذه المعادن للإصابة بالفشل الكبدى والكلوى.
موبكو لم يوفق أوضاعه
قالت أمال طه المتحدث باسم وزارة البيئة، إن الوزارة، ألزمت كل الشركات والمصانع التى تصرف على النيل، بضرورة التوقف نهائيا عن ذلك، وإعادة توفيق أوضاعها، وإذا لم يلتزم المصنع فسيتم إغلاقه فوراً.
وأضافت طه، أن مصنع موبكو لم يوفق أوضاعه حتى الآن، وأن تقرير وزارة البيئة الصادر فى شهر مارس 2014، حدد 22 مصنعا لم يوفقوا أوضاعهم على رأسهم موبكو، وتم إيقاف 67 منشأة وتحويلها إما على شبكة الصرف الصحى، أو إعادة تدويره، وذلك بإجمالى كمية صرف 448 مليونا و49 ألف متر مكعب سنويًا، بنسبة 94٪ من إجمالى كمية الصرف على نهر النيل، وفروعه المقدرة ب 477 مليونا و122 ألف متر مكعب لعدد 102 منشاة.
وقالت هبة معتوق مدير المكتب الإعلامى لوزارة البيئة، إن هناك خطة لمتابعة الأوضاع البيئية والتى تقوم بالصرف على نهر النيل بالتعاون مع البنك الألمانى، والاتحاد الأوربى. وأضافت أن شهر أكتوبر القادم هو آخر فرصة أمام المصانع التى لم توفق أوضاعها.
4.5 دولار سعر الغاز لموبكو
الغاز الطبيعى هو المادة الخام التى تدخل فى تصنيع اليوريا، ويعتمد عليه المصنع فى الإنتاج، ويستهلك المصنع 55 ألف متر مكعب قياسى /ساعة لكل مصنع، بما يوزاى 1961 مليون وحدة حرارية /ساعة. وتحصل الشركة على الغاز بسعر 5 .4 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما يقل عن السعر العالمى بمقدار 10 دولارات- السعر العالمى وصل إلى 15 دولارا للمليون وحدة حرارية- وفقا للدكتور رمضان أبوالعلا الخبير البترولى. وهذا تسبب فى خسارة الدولة من 700 مليون إلى مليار جنيه سنوياً. وهذا يزيد من أزمة الطاقة فى مصر التى تستورد أصلًا الغاز بأسعار السوق العالمى.
قال الدكتو رمضان أبو العلا خبير هندسة بترول بجامعة قناة السويس، إن الارتباك الواضح فى سياسة قطاع البترول، أفضت إلى وضع أسعار منافية للواقع، ومجافية للحقيقة، فالثروة البترولية ليست ملك الدولة أو الأشخاص الحاليين فقط؛ ولكنها ملك للأجيال القادمة.
وقال أبو العلا، إن سعر الغاز العالمى يترواح بين 13 إلى 15 دولارا للمليون وحدة حرارية، ويجب تعديل هذه الأسعار. وتساءل أبو العلا، عن من المستفيد من وراء تخفى «تسعيرة» الطاقة لمصانع الاسمدة. كما يجب على الدولة بحث قضية وضع تسعيرة لمصانع الأسمدة، نظرًا لحساسيتها الاقتصادية والسياسية، والارتباط وضع الفلاح المصرى بها.
وفى نفس السياق، قال إبراهيم زهران الخبير البترولى، إن شركة موبكو حصلت على أسعار الغاز المدعم بسعر 5 .4 دولار للمليون وحدة حرارية، بناءً على تعليمات رجال مبارك قبل قيام ثورة 25 يناير.
وطالب بضرورة مراجعة هذه الأسعار، لأن الدولة تخسر مئات الملايين، جراء تسعير الغاز بأقل من أسعاره الحقيقية، خاصة أن هذه الشركة لا تضيف للإنتاج المصرى شىء، فمعظم إنتاجها يتم تصديره للخارج. وأن مراجعة هذه الأسعار يحتاج إرادة سياسية، توُقف العقد، وتعيد صياغته حسب قواعد جديدة، تضمن حقوق الدولة، والشعب.
15 مليون متير مكعب مياه سنويا
تستهلك موبكو قرابة ال 15 مليون متر مكعب من المياه النقية، هذه النسبة تكفى لأكثر من 60 ألف شخص، وزراعة أكثر من 2000 فدان، تدفع الشركة مقابل استهلاكها قرابة ال 12 مليون جنيه فقط، ولم تحسب مصاريف تنقيتها، رغم أن الشركة وافقت فى محضر اجتماع فى يناير 2012 على إنشاء محطة معالجة لتوفير احتياجات المصانع من المياه بدلا من سحب هذه المياه من نهر النيل أو شبكة مياه الشرب، وحددت المدة بثلاث سنوات، وهذا لم يحدث.
وفى نفس الإطار، كانت اللجنة العلمية وقرارات وزراة البيئة ألزمت شركة موبكو بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر واستخدامها فى عملية التصنيع، بدلا من استخدام كميات هائلة من مياه نهر النيل. الأمر الذى يؤثر على حصة مصر المائية وعلى القطاع الزراعى.
وقمنا بجولة فى محطة مأخذ المياه الخاصة بشركة موبكو، وهى كائنة على شاطئ فرع دمياط على مسافة 1 كيلو متر من قنطرة إغلاق مياه النيل فى فرع دمياط، ومدت الشركة مواسير على مسافة 14 كيلو مترا وحتى تصل إلى مصانعها على البحر المتوسط.
كما لم تلتزم الشركة وقامت بسحب كميات أخرى من مياه النيل، بتوسيع قاعدة مأخذ المياه ليشمل أكثر من 20 ماسورة يقدر قطرها بحوالى 60 بوصة، تسحب كميات هائلة من المياه يوميًا.
كما ألزمت توصيات اللجنة العلمية، شركة موبكو بإنشاء حوض خاص لتجميع الزيوت والشحوم لفصلها والتخلص منها بطرق علمية، ووضع آلية توافق عليها اللجنة لتقليل كمية بخار الماء فى العادم، علاوة على إلزام الشركة بتركيب حواجز وموانع لامتصاص غاز النشادر ومنعه من الخروج على الهواء ماشرة أو المدخنة.
مخالفة لقرار وزارة البيئة
مخالفات الشركة ليست بيئية فقط بل لها بعد قانونى إذ لم تف موبكو بتعهداتها التى قطعتها على نفسها مع لجنة وزارة البيئة بعدم استكمال مشروع التوسعات لمصنع 1، 2 إلا بعد استكمال خطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة، والتزام الشركة بتوصيات اللجنة المشُكلة بالقرار الوزارى رقم 309 لسنة 2013 بشأن توفيق اوضاعها البيئية والصناعية.
ولم يكن هذا أول قرار للجنة بيئية، ففى عام 2011، قررت اللجنة البيئية المشُكلة بقرار من وزير البيئة رقم 126 لسنة 2011، علاوة على تقرير وزارة البيئة الصادر فى مارس 2014، والذى إلزم موبكو «بوقف أعمالها الإنشائية فى التوسعات الخاصة بها – موبكو 2 وموبكو3- حتى الانتهاء من توفيق أوضاعها البيئية، وإذا رفضت الشركة فسيتم إغلاقها وإلغاء التوسعات، إلا أن هذا لم يمنع الشركة من استكمال أعمال مصنعى موبكو 1 وموبكو 2، بالمخالفة لكل قرارات اللجان والوزارات.
ليس هذا فقط، ولكن ألزمت اللجنة العلمية، بأنه لن «يتم الموافقة على إنشاء أى مصنع جديد من الفئة ج – كثيفة الطاقة- فى المنطقة أو مكان آخر فى المحافظة أو عمل امتدادت أو أى توسعات جديدة لهذه المصانع».
هذا بالإضافة إلى أن قرار إنشاء مصانع للبتروكيماويات فى ميناء دمياط ومنطقة رأس البر مخالف للأهداف الخاصة بالتخطيط العمرانى للقانون رقم 3 لسنة 1982؛ والذى ينص على ضرورة مراعاة مشروعات التقسيم للحفاظ على البيئة ومنع إقامة المنشأت غير المناسبة، وهو ما لايتفق مع مصنع موبكو شديد التلوث، خاصة وأن دمياط محافظة ساحلية.
فتش عن أصابع الإخوان
القضية ليست فقط مخالفات بيئية أو إهدار موارد اقتصادية فحسب، ولكنها تتعلق فى واحد من أهم جوانبها باستغلال النفوذ من قبل بعض «المنتفعين» والمستغلين الذين أخرجتهم للنور ثورة 25 يناير، سواء من جماعة الإخوان أو من غيرها.
نعود بالقضية إلى الوراء قليلاً..
مع قيام ثورة 25 يناير اتجه عصام سلطان القيادى السابق بجماعة الإخوان ومؤسس حزب الوسط إلى ابتزاز الشركة وساعده فيما ذهب اليه كل من عباس عبد العزيز عضو جماعة الإخوان والمدير المالى والإدارى لشركة موبكو وعضو مجلس الشورى عن جماعة الإخوان فى السويس، بالإضافة إلى عمر عبد السلام عبد اللطيف، رئيس المجمع الخيرى الإسلامى وحسن إبراهيم الشعرواى وحسن شعيب أعضاء المجمع الخيرى، وجميعهم متهمون فى قضية حرق مصنع موبكو وإغلاقه لأكثر من 9 شهور، وإغلاق ميناء دمياط فى عام 2011.
أوراق القضية التى تحمل رقم 1282 لسنة 2013، تضمنت ما يثبت الاتهامات الموجهة لسلطان وقيادات جماعة الاخوان ومنها إغلاق الميناء وحرق المصنع وحرق سيارة مرور شرطية مما كلف خزينة الدولة مئات الملايين، حيث إن تكلفة إغلاق اليوم لميناء دمياط 31 مليون جنيه، واليوم بالنسبة لموبكو 7 مليون و200 ألف جنيه، وتثبت القضية رقم 1333 لسنة 2013 ومرفقاتها أعمال العنف والبلطجة من جانب هؤلاء الأشخاص، علاوة على اتهامهم فى القضية رقم 2326، والقضية 2327 لسنة 2013، بحرق مصنع موبكو مما كلف المصنع قرابة ال 25 مليون جنيه.
هذه الاتهامات وغيرها دفعت عباس عبد العزيز، عضو جماعة الإخوان للهرب إلى تركيا، فقد تم اتهامه فى قضية إحراق مدرعات شرطة ومحلات لمواطنين والتحريض على العنف، عقب فض اعتصام رابعة.
فصل 450 عاملا دون أسباب
على طاولة صغيرة فى ركن مقهى مجاور للشركة يجلس شاب يرشف من كوب شاى، وقد ضاقت عيناه وبدا عليه الألم.. محمد البهلول واحد من 450 عاملا فصلتهم الشركة خلال الأشهر الماضية، دوان أن تؤمن عليهم ولم تكن لهم عقود عمل مباشرة.
«ليس لدينا مصدر رزق آخر، فحتى نحصل على رخصة صيد يجب أن ندفع 30 ألف جنيه، وذلك حتى نصطاد داخل ميناء دمياط، خلاف ذلك، نحن لا نستطيع أن ننزل إلى البحر»، بهذه الكلمات بدأ البهلول حديثه للبوابة، مستطردا: منذ أن أنشئت شركة موبكو عام 1998، وشباب السنانية، استبشروا خيرًا بالعمل فيها ولكن حتى الآن لا يعمل من أبناء السنانية إلا عدد ضئيل جداً.
شركة موبكو أنشئت عام 1998، وتتوزع الأسهم بين عدد من الممولين وهم «المصرية القابضة للبتروكيماويات 307٪ - أجريوم الكندية 26٪ - أبيكورب العربية للاستثمارات البترولية 3٪ - أسهم عامة 46٪، بنك الاستثمار القومى 128٪- البنك الأهلى المصرى 25٪ - جاسكو 76٪..
بينما يقول علاء المتبولى – يعمل موظفا بمجلس محلى السنانية- إن موبكو تعهدت فى محضر اجتماع عام 2013 – حصلت البوابة على نسخة منه – بتعيين 60 ٪ من عمالها من أبناء السنانية، مقابل «أن نتنازل عن كل القضايا التى أقمناها ضدها»؛ ولكن الشركة لم تف بتعهداتها.