«موبكو» يواصل صرف سمومه في مياه النيل بدمياط.. والأهالي تهدد بثورة

تواصل إدارة شركة مصر للأسمدة"موبكو" تحدى مشاعر أبناء محافظة دمياط وبخاصة المناطق المتاخمة للميناء ،حيث تصر إدارة المصنع على عدم توفيق أوضاع المصنع البيئية ،كذلك إصرار المصنع على صرف مخلفات المصنع فى محطة صرف رأس البر التى تصر ففى مياه النيل مباشرة بالرغم من أن كل الإشتراطات البيئية تؤكد على خطورة صرف المخلفات الصناعية فى المياه لاعادية نظرا لما تحتويه من مواد صلبة تسبب الكثير من الأمراض التى لايمكن لاسيطرة عليها ،هذا بالإضافة إلى خط المياة الذى تم مده ليصل المصنع بمياه النيل من امام هويس دمياط ليسحب المصنع منه آلاف من أمتار المياه يوميا غير عابئين بالظروف المائية التى تمر بها البلاد ،وضاربين بمطالبات اللجنة العلمية التى تؤكد على ضرورة إنشاء محطة تحلية لمياه البحر وإستخدامها عوضا عن مياه النيل .
ولأن المادة 46 من دستور 2014 تنص" على أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها". .
ولكن شركة 《موبكو》لإنتاج الأسمدة بدمياط تضرب بهذة المادة عرض الحائط وتستمر فى تصريف صرفها الصناعى بمحطة صرف رأس البر التى تصرف بالتبعية فى مياه النيل ،فى مخالفة صريحة لما تم الإتفاق علية بين المصنع واللجنة العلمية التى شكلت لتتابع المصنع.
وتم الاتفاق مع شركة 《موبكو》من قبل لجنة وزارة البيئة ولجنة من المجتمع المدنى على أن لا يتم إستكمال مشروع التوسعات لمصنع 1، 2 إلا بعد إستكمال خطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة وإلتزام الشركة بالتوصيات الواردة بمحضر اللجنة العلمية المشكلة بالقرار الوزارى رقم (309) لسنة 2013 لمراجعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط بتاريخ 12يناير2014.
وخالفت الشركة قرار وقف التوسعات بمصانعها وإستمرت فى عمل التوسعات وقامت بإفتتاح مصنع 1و2، وفى تحدى جديد قامت الشركة أيضا بمد خط مياة [بقطر 60سم] من النيل بالمخالفة للقانون وأحكام القضاء الصادرة ضد الشركة وقد تورطت الشركة فى سحب كميات هائلة من نهر النيل مباشرة بواسطة مواسير ضخ المياة لإستخدامها فى عملية التصنيع مما يكلف النيل عشرات الآلاف من أمتار المياة يوميا نوالذى يعود بالسلب على آلاف الأفدنة التى قد تحرم من المياه بسبب المصنع .وتفاقم المشكلة وتزدوج أبعادها لتصبح إستخدام لمياة النيل وإلقاء الصرف الصناعى فى النهر مرة أخرى.
وهو الأمر الذى دعى أحد المحامين بدمياط بتحريك الدعوى رقم (336) ضد شركة مصر لإنتاج الأسمدة 《موبكو》بسبب مياة الصرف الصناعى التى تقوم الشركة بصرفها على محطة الصرف الصناعى برأس البر ومن ثم إلى مياة النيل وقد تحررت عدة محاضر بهذا الشأن لأن الشركة تقوم بصرف مخلفاتها الصناعية الملوثة على محطة الصرف الصناعى منذ مدة طويلة.
فما تحملة مياة الصرف الصناعى من ملوثات خطيرة وهى تضم إضافة إلى الملوثات العضوية ملوثات خطيرة كالمعادن الثقيلة والزئبق ومركبات الكربون الهيدروجينية تتسبب بشكل سريع فى القضاء على الثروة السمكية بهذة المنطقة نهائيا.
ويرى القاصى والدانى ماسورة الصرف الموجودة حاليا عند بداية القناة الملاحية فى البحر المتوسط بعمق (500) مترا فى البحر بسعة ضخ كبيرة جدا..
هذا وكانت اللجنة العلمية التى شكلت من أربعة عشر أستاذا من مختلف التخصصات لبحث مشكلة الصرف الصناعى فى شركة 《موبكو》قد أصدرت فى توصياتها ضرورة إلتزام شركة 《موبكو》بعمل محطات تعالج مياة البحر لإستخدامها فى عملية التصنيع بدلا من إستخدام كميات هائلة من مياة النيل ومياة الشرب كما أوصت اللجنة العلمية فى البند الثانى أنة يمنع منعاً باتاً على جميع الشركات أن تصرف اى من مخلفاتها السائلة سواء فى مياة البحر الأبيض المتوسط أو على محطة الصرف الصحى برأس البر وتلتزم الشركات بعمل محطات معالجة داخلية لمياة الصرف الصناعى ذات تقنيات عالية ومتطورة وإعادة إستخدام المياة المعالجة فى عملية التصنيع من خلال دوائر مغلقة.
وقال بعض من خبراء اللجنة العلمية أن العمل وفق هذة الآلية إنما متاح لكنة مكلف بالنسبة للشركة التى رأت وترى أن الحصول على مياة النيل أسهل وأرخص بكثير من عمل محطات معالجة لمياه البحر المالحة .
وأكد محمد شعراوى من ابناء السنانية وهى القرية الأكثر تضررا من المصنع نظرا لقربها الشديد من الميناء أن المصنع وإدارته يصرون على مخالفة كل اللوائح والتعليمات البيئية التى تم الإتفاق عليه وأن المصنع يستخدم أساليب ملتوية للتحايل على تنفيذ الإشتراطات المتفق عليها ،ويضيف لم يعد أمام الأهالى إلا ثورة على المصنع لن تهدأ إلا بعد إقتلاعه من مكانه أو التأكد من مطابقته لكل الإشتراطات البيئية المتفق عليها .