أهالى دمياط: مخلفات مصنع «موبكو» فى النيل قضت علينا

طفت من جديد أزمة شركة مصر للأسمدة "موبكو" للسطح بعد إصرار المصنع على مد خطوط لصرف مخلفاته الصناعية فى مياه النيل ومحطة رأس البر الأقرب للمصنع، وتعد أكبر عملية تلوث بيئى لمياه النيل فى أخر المصب لفرع دمياط.
وبحسب أهالى قرية السنانية الأكثر تضررا من "موبكو" أن المصنع يواصل عمل خطوط صرف تمر من تحت المجرى الملاحى لميناء دمياط ويصل إلى محطة الصرف الصحى التابعة لمدينة رأس البر لصرف المخلفات الخاصة بالمصنع فيها، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البيئية لإنشاء المصانع .
المهندس ماجد لويس، أحد سكان قرية السنانية وعضو اللجنة العلمية بمحافظة دمياط قال ل"البديل"، "أن المنصع يخالف كل الاشتراطات البيئية ويتجاهل ما تم الإتفاق علية من قبل من توفيق لأوضاعه البيئية ويستمر فى عمل خط صرف لمخلفات المصنع بمحطة رأس البر الغير مؤهلة لإستقبال هذا النوع من الصرف الصناعى غير المعالج ومن الطبيعى أن المحطة وغيرها تقوم بصرف مخلفاتها فى النيل وفى مصارف أخرى ووجود مثل هذا النوع من الصرف الصناعى يفاقم من الأضرار البيئية التى يتعرض لها المواطنون.
ويضيف لويس ،أن المصنع يخالف كل ما تم الإتفاق عليه من توفيق أوضاعه البيئية حيث تم الإتفاق من قبل على إنشاء المصنع لمحطة تحلية لمياه البحر وإستخدامها عوضا عن استخدام مياه من النيل بواقع 10 آلاف متر مكعب كل ساعه.
وكان محافظ دمياط السابق اللواء محمد عبد اللطيف منصور والكلام للويس ،اصر على إكمال عمل خط مياة بقطر 60سم من النيل إلى المصنع
وقال فى إجتماع اللجنة العلمية بديوان المحافظة ما نصه الخط هيتعمل يعنى هيتعمل ،وبالفعل تم عمل الخط ويستهلك المصنع آلاف الأمتار من مياه النيل يوميا ،كما خالف المصنع الإتفاق الذى ينص على اقامة محطات معالجة للصرف الصناعى الخاص به وعمل غابات شجرية واستخدام تلك المياه فى ريها وعدم إلقائها فى النيل أو البحر لعد الإضرار بالثورة السمكية ،وأيضا تركيب فلاتر للمداخن الخاصة بالمصنع ،وكل هذه الإشتراطات لا ينفذها المصنع ،ونحن نطالب بوقف هذه الممارسات التى تضر بيئيا بالمواطنين .
جدير بالذكر محاميان بدمياط اقاما دعوى قضائية برقم 314 لسنة 2015 والتى تحدد لها جلسة 2 مايو المقبل، للمطالبة بوقف تنفيذ أعمال الصرف الصناعى لشركة مصر لإنتاج الأسمدة"موبكو" على محطة الصرف الصحى برأس البر، وكافة المجارى المائية بالمحافظة، وإزالة المنشآت وخطوط الصرف الصناعى من ناحية ميناء دمياط وعلى مياه النيل، نظرا لما يحدثه تلوث مياه الصرف الصناعى لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بصرف مياه الصرف الصناعى الناتجة من عمليات التصنيع والإنتاج والغسيل دون معالجة، ومن ثم إلقائها فى مجرى النيل وإزالة كافة مصادر التلوث المتمثلة بالصرف الصناعى للشركة المذكورة.
وأكد مقدما الدعوى ، أن القضاء مختص بنظر الدعوى إستنادًا إلى أن كل وقت يمر دون إزالة تلك التعديات يتسبب فى قتل مواطنين أبرياء جراء إصابتهم بأمراض مزمنة ناتجة عن تلوث المياه، وأن الدستور ينص صراحة على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها ومحمياتها الطبيعية وثرواتها النباتية والحيوانية والسمكية، ويحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، إلى جانب النص على أن لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى، كما تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الإضرار بها، وحيث تشكل مياه المصنع المذكور وفضلاتها 80% من مجموع المواد الملوثة الناجمة عن هذه الصناعات التى تستهلك كميات كبيرة جداً من الأكسجين الذائب بالماء كى تتأكسد وتتحلل مع غزارة الملوثات المتدفقة منها.
وكانت وزارة البيئة قد أصدرت فى 10 مارس 2014 تقريراً يبين عدد وأسماء المصانع التى تلقى بصرفها الصناعى فى مياه النيل مع بيان حالة كل مصنع.. ذكر هذا التقرير وجود 22 مصنعاً يلقى بالصرف الصناعى على نهر النيل، دون معالجة من بينهم مصنع "موبكو"، حيث صنفت أنها مصانع لم تبدى استعدادها للالتزام بالقوانين والامتناع عن الصرف الصناعى فى النيل، وأن كمية الصرف الصناعى من مصنع "موبكو" وحدها هى 300-400 متر مكعب/ الساعة الناتج عن تبريد أبراج الأمونيا، حيث إن كمية المياه اللازمة للتبريد 5000 متر مكعب فى الساعة تزداد هذه الكمية مع تشغيل مصنعين لموبكو لثلاثة أضعاف.
جدير بالذكر أن محافظ دمياط عقد اجتماع عاجل مع اللجنة العلمية لبحث موقف موبكو فى قضية الصرف الصناعى وقد أبدت اللجنة اعتراضها على الصرف الصناعى لموبكو على محطة الصرف الصحى برأس البر وضرورة إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعى ومحطة تحليه بديلا عن سحب كميات هائلة من نهر النيل.