أكد الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مشروع محور قناة السويس الجديدة هو ملحمة وطنية، جعل من مصر محطا لأنظار العالم، وأنه سيتم تدشين مناطق تصنيع وتجميد وتغليف للأسماك على مساحة 77 ألف هكتار، وتخصيص 3500 هكتار لوادى التكنولوجيا و16 ألف هكتار لإقامة مناطق صناعية وإنشاء 4 موانئ بحرية ومنطقتين لوجستيتين ومطارين دوليين و6 أنفاق واستزراع 4 ملايين هكتار. وعن تأثير مشروع قناة السويس على التعامل التجارى والاستثمارى العالمى.. قال ل«البوابة»، إن هناك عددا من الإيجابيات، يتمثل أهمها فى تحول مرفق محور قناة السويس الجديد إلى المنافس رقم 1 لميناء برينديزى الأكثر شهرة وكذا منطقة جبل على والتى تليها فى الشهرة، وذلك على مدى 3-5 سنوات ويتوقف ذلك على سرعة إنجاز المرافق البحرية المصاحبة لهذا النشاط العملاق وإقبال العالم على إقامة مشروعات فى هذا الموقع الهام ذى الخدمات المتميزة سيجعل من هذه الدول شريكا رئيسيا مع مصر وهو الأمر الذى سيجعل من هذه الدول بالتبعية شركاء رئيسيين فى مكافحة الإرهاب ليس فى سيناء وحدها وإنما فى كافة المناطق وأنه سيثبت ويعزز من دور مصر كدولة صانعة سلام وحضارة دولة ذات رؤية استراتيجية عالمية قبل أن تكون محلية تسعى لتتبوأ مكانتها تحت الشمس تسعى لإيجاد فرص عمل ذات عائد مرتفع لأبنائها لتحارب بذلك البطالة وشبح الفقر. أما عن فوائد المشروع للتجارة الدولية.. فأوضح أن افتتاح القناة سيضع العالم كله والإعلام الدولى وجها لوجه أمام المرافق المصاحبة للمشروع وهى: تخرين للحاويات وزيادة عدد السفن المتعاملة مع المحور مستقبلا خاصة من نوعيات Ro-Ro وناقلات البضائع السائبة مثل الأسمنت والحبوب وكذا السوائل من كيمياويات ووقود وإقامة ترسانات الإصلاح السريع للسفن وكذا العمرات الإصلاحية وخدمات القطر والإرشاد، فضلا عن خدمات التجميع وتمويل السفن وإقامة مناطق تعمير عملاقة مصاحبة للمرفق تتمثل فى 46 كيلومترا ازدواجية فى الملاحة وما يصاحب ذلك من قصر فى زمن المرور بالإضافة إلى الوصول بعمق القناة إلى 65 قدما بعد أن كان 45 قدما بما يسمح بمرور الناقلات العملاقة، وإقامة وتنشيط 4 موانئ بحرية وما يصاحبها من منطقتين لوجستيتين وإقامة مطارين دوليين و6 أنفاق أسفل القناة واستزراع 4 ملايين هكتار بتفعيل مشروع سحارة المياه العابرة أسفل القناة وإقامة مناطق تصنيع وتجميد وتغليف للأسماك على مساحة 77 ألف هكتار تشمل مصائد سمكية وتخصيص 3500 هكتار تخصص لوادى التكنولوجيا و16 ألف هكتار لإقامة مناطق صناعية بما فى ذلك صناعات التجميع والصناعات الصغيرة وتلك التى تقوم على الخدمات الملاحية.