محضرو وزارة العدل يقدمون مذكرة للزند والأعلى للقضاء بمطالبهم

تقدم المحضرون التابعون لوزارة العدل بمذكرة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وأخرى إلى مجلس القضاء الأعلى، اليوم، للمطالبة بزيادة أعداد المحضرين بالمحاكم والنيابات لتخفيف ضغط العمل عن كاهلهم، وتقليل عدد ساعات العمل الذي يمتد إلى 13 ساعة يوميًّا، وذلك وفقا لقانون العمل.
وطالب المحضرون بصرف بدل مخاطر جيد، للتمييز عن الموظفين العادين بالمحاكم، بسبب طبيعة عملهم الخاصة، وتتمثل في 12 ساعة عمل، منهم 6 في الشارع، والمعاملة مع الجمهور والمحامين، ومخاطر المعاملة مع الجمهور.
كما طالبوا بعمل قسم شرطة موحد وخاص بالتنفيذات والمحضرين فقط، بسبب معاناتهم من سوء المعاملة في الأقسام والانتظار بالساعات وهذا لإنجاز العمل المكلفين به.
وطالبوا بعدم إصدار قرارات نقل للمحضر من مكانه وخط سيره نظرًا لطبيعة عمله الخاصة وذلك لحسن سير العمل والإنتاج، حيث أنهم يعانون من حفظ العناوين والمناطق والأحياء وأرقام العمارات، وأكدوا ضرورة تنظيم دورات تدريبية للمحضرين، والاهتمام بمطبوعات المحاضر وتوفير الأوراق والأدوات التي يحتاجها العمل وهذا لحسن سير العمل.
وقال المحضرون في مذكرتهم: إن المحضر لا يحصل على حقه الذي كفله له القانون ولا يتساوى مع زملائه من القلم المدني الجالسين على المكاتب، فضلًا عن أنه يتكلف من راتبه الخاص مصاريف انتقاله وتصويره المطبوعات والمحاضر والتي لم تعد تتحملها الوزارة وأصبح راتب المحضر لا يكفي للصرف على بيته.
وأكدوا أن أهم المشاكل التي يواجهها المحضرون هي قلة أعدادهم وكثرة الأوراق التي يتسلمونها مما يضطرهم للعمل كامل المدة القانونية للإعلان والتي تبدأ من السابعة صباحًا حتى الثامنة مساء، طبقا للمادة 7 من قانون المرافعات "لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحًا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية".