أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور يستغيثون بالسيسي ومحلب.. ويتهمون المجلس بإهدار المال العام

أرسل أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، فاكسًا، لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، لسرعة التدخل وإنقاذ الجامعة من الفساد المالى والإدارى، من قبل مجلس الجامعة ضد أعضاء هيئة التدريس.
وأكد أعضاء هيئة التدريس، أنهم قاموا بإرسال العديد من الشكاوى إلى وزير التعليم العالى للتحقيق فى المخالفات ولم يتم البت فيها نهائيًّا، موضحين أن تلك المخالفات و أعمال الفساد موثقة بجميع المستندات.
وأشار أعضاء هيئة التدريس، فى شكواهم، إلى أن وزير التعليم العالى خلال زيارة الأخيرة لافتتاح بعض المنشآت، وضع حجر الأساس بالجامعة، رغم عدم إعلان أستاتذة وأعضاء هيئة التدريس بالزيارة خوفًا من كشف المخالفات بالجامعة للمجلس الحالى.
ولفت إلى أن الوزير أثنى على رئيس الجامعة المنتهية ولايته، رغم إدانته من محكمة القضاء الإدارى فى حكم تاريخى أشارت فيه المحكمة بأن ما قام به يعد عملًا مشينًا عندما لم يهتم بمستقبل الطلاب وفتح كلية طب الأسنان دون أى تجهيزات رغم إرساله خطابًا للمحكمة يزعم فيه أن الكلية على أعلى درجة من التجهيزات، على غير الحقيقة التى أكدها الحكم بأن ما يحدث بطب الأسنان هو تزيف للحقيقة وتدليس، إضافة إلى المراوغة فى تنفيذ الحكم.
وأوضح أعضاء هيئة التدريس فى الشكوى، أن هناك إهدارًا للمال العام فى مبانى فرع الجامعة بالبستان والنوبارية بالإضافة إلى تفريط فى 52 شقة بالنوبارية لسكن الأساتذة، إلى جانب التلاعب بالنتائج وتسريب الامتحانات والرشاوى كما ظهر بفيديو أستاذ جامعى يقبل رشوة مقابل تسريب الامتحان لطلاب شعبة تعليم تجارى بكلية التربية ووعدهم بتغير النتائج بالكنترولات.
كما أضافوا فى الشكوى، أن إدارة الجامعة تقوم بتحويل أى عضو هيئة تدريس للتحقيق لمجرد شكوى الجامعة من الظلم الواقع عليه، وعدم التحقيق مع من تم إدانتهم بالرقابة الإدارية بتزوير الدرجات، إضافة إلى مهازل الانتدابات غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون واللوائح، كذلك التعينات فى الجامعة مخالفة للإعلانات والتخصصات المطلوبة بالجامعة، التستر على المسافرين للخارج بدون إذن، شراء أجهزة علمية مستعملة ومخالفة للمواصفات وإثباتها أنها جيدة، إصدار قرارات مالية لصالح إدارة الجامعة مخالفة لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات، تعينات مدرسى المادة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، مشيرين إلى عدم قيام مجلس الجامعة بأى أعمال ويكلفون خزينة الجامعة حوالى 75000 ألف جنيه شهريًّا فى كلية واحدة، والذي يعد إهدارا للمال العام وكذلك إعلانات وظائف يتم إلغاؤها، بعد ذلك، تعيين الأقارب والمقربين، فتح برامج تعليمية بدون موافقة لجان القطاع المتخصصة، تشكيل لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد من أعضاء بعضهم أحدث بكثير من المرشحين للتقدم سواء علميًّا أو إداريًّا ووجود عناصر تنتمى لجماعة الإخوان بها.