كشف مصدر رفيع المستوى ل"البوابة نيوز"، صدور قوانين جديدة خلال المرحلة المقبلة لمكافحة الفساد داخل الدولة، وتشديد العقوبات الخاصة بالرشاوى والفساد. وقال إن الأجهزة الرقابية تنتظر الانتهاء من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، لاستئناف العمل في محاصرة الفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة وأرجاء البلاد من خلال حصر شامل لكافة أراضى الدولة التي تم الاستحواذ عليها بمبالغ صغيرة، إضافة إلى مراجعة أرصدة عدد من العاملين في الدولة ومبالغ مالية ومعرفة أسباب زيادة الارصدة الخاصة بهم، والقيام بجولات تفتيش لأجهزة الرقابية المختلفة على عدد من أجهزة الدولة المختلفة، إضافة إلى التفتيش على رواساء الاحياء، العاملين بالمجتمعات العمرانية. وتابع: "يأتي ذلك ضمن إجراءات شاملة لمكافحة الفساد في البلاد بناء على تعليمات من رئاسة الجمهورية بالقضاء على الفساد في المؤسسات المختلفة"، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لرئاسة الوزراء بالقضاء على الفساد في مختلف ارجاء الدولة بالكامل وعدم التستر على أي فساد مهما كان، إضافة إلى أن أجهزة رقابية بدأت عمليات تحقيقات موسعة حول اسماء عدد من الشخصيات الكبرى حول امتلاكهم أراضي دولة في مدن جديدة وبمبالغ مالية صغيرة، وكذلك استحواذهم على أراضي الدولة دون وجهه حق، وهي قائمة تضم شخصيات عامة ورجال أعمال، مؤكدا أن الدولة ستستعيد هذه الأراضي. وشدد المصدر، على إن الأجهزة الرقابية ستقوم بعمليات لمكافحة الفساد على الجميع دون استثناء وأن إجراءات مكافحة الفساد تحت علم ومسمع وبتعليمات من رئاسة الجمهورية، التي أمرت بعدم التستر على الفاسدين مهما كان أسماءهم ووظائفهم، وأن الأجهزة الرقابية ستقوم بتقسيم أعمالها من خلال الرقابة الإدارية.