برلماني ليبي: مجلس النواب أقر قانون العفو العام بشروط

قال طارق الجروشي النائب عضو البرلمان الليبي، أن مجلس النواب اقر قانون العفو العام عن كل الليبيين باغلبية مطلقة ولكن بشروط. وأوضح الجروشي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: أن البرلمان انعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا اليوم بحضور 58 عضوا من اصل 99 وقد صوت جميع النواب الحضور بالموافقة على قانون العفو العام عن كل الليبيين. وأشار الجروشي إلى أن المادة الأولى من القانون، الذي ضم 11 مادة تنص على أن "يعفى عفوا عاما وشاملا عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير 2011 (تاريخ انطلاق الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي) حتى تاريخ اليوم، الثلاثاء 27 يوليو (تاريخ إقرار القانون)". وتحمل المادة الثانية من القانون شروطا لتطبيق العفو، منها "تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه، يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى، إضافة لإرجاع المال محل الجريمة، والتصالح مع المجني عليه، ولي الدم بالنسبة للقتال. وأضاف الجروشي أن أن للقانون الجديد استثناءت حول جرائم لن يطالها العفو، ذكر منها "مجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الليبي، الذي اعتمده مجلس النواب، خلال الفترة الماضية، وتجار المخدرات، وجرائم المواقعة، وهتك العرض بالقوة، إضافة لجرائم القتل على الهوية، والخطف، والتعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، وجرائم الفساد بأنواعه. ويعتبر قانون العفو في جميع الدول، هو إسقاط الحق العام (حق الدولة) عن كل المتهمين في قضايا مختلفة