البرلمان الليبي يصدر قانونا بالعفو العام ويستثني المتطرفين

بعد ساعات على إصدار محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، أحكاما مشددة بالإعدام على سيف الإسلام ابن العقيد الراحل معمر القذافى وبعض المسؤولين السابق في نظامه السابق، أقر اليوم الثلاثاء مجلس النواب (البرلمان) المعترف به دوليا قانونا للعفو العام.
وقالت مصادر ليبية رسمية، "إن القانون الجديد جاء في إطار ما وصفته ب "المماحكات السياسية بين البرلمان الشرعي والسلطات غير المعترف بها دوليا والتي تسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس".
وصوت 99 نائبا من أصل 200 نائب، منهم عشرين في حكم المنقطعين نهائيا عن حضور جلسات لمجلس، لصلح القانون الجديد الذي صدر خلال جلسة عقدها المجلس بمقره المؤقت بمدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، وفقا لما أعلنه النائب طارق الجروشي.

ونصت المادة الأولى من القانون على "العفو العام والشامل على كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير عام 2011 وحتى تاريخ اليوم".
واشترط القانون "تقديم تعهد مكتوب من قبل المعفي عنه يفيد بعدم عودته للإجرام مرة أخرى وإرجاع المال محل الجريمة إضافة إلى التصالح مع المجني عليه وولي الدم بالنسبة للقتل".
كما استثنى القانون من اسماهم بمجرمي الإرهاب ممن نص عليهم قانون الإرهاب الذي اعتمده مجلس النواب أخيرا، بالإضافة إلى تجار المخدرات والمتهمين في جرائم اغتصاب وهتك العرض بالقوة، والقتل علي الهوية و الخطف و التعذيب، وجرائم الحدود الشرعية، جرائم الفساد بأنواعه.