نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، ندوة حول تقييم التأثير البيئي للمشروعات. وأكد الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الندوة، على أهمية توعية المجتمع بالقوانين والمخاطر الناجمة عن الملوثات البيئية، والتوعية بمشروعات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية للمشروعات الصناعية والزراعية المشتركة بين الجامعة والمحافظة وجهاز شئون البيئة، ونسعي الآن لإنشاء فرع لجهاز شئون البيئة بالمحافظة. وأضاف الدكتور محمد عبدالله عوض مدير عام مشروعات الطاقة بجهاز شئون البيئة، أن تقييم التأثير البيئي للمشروعات هو في الأساس آلية من آليات الإدارة البيئية التي تقوم بالفحص المنظم للتأثيرات البيئية الناتجة عن نشاط ما بهدف تعظيم الاستفادة من التأثيرات الإيجابية والحد من التأثيرات السلبية أو منعها وهذا القانون ملزم لكل شخص أو جهة عامة أو خاصة. وتحدث الدكتور مجدي زهران أستاذ الكيمياء العضوية بعلوم المنوفية، عما يثار حول ظاهرة غرق الدلتا وظواهر الاحتباس الحراري الذي يسببه الانبعاث الحراري من حرق الوقود وانبعاث ثاني أكسيد الكربون، مؤكدًا أن أكثر المصانع الملوثة للبيئة هي مصانع الأسمنت، حيث إنها تنتج 900 كيلو جرام ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 كيلو جرام من الأسمنت المنتج ومصر تنتج 48 مليون طن أسمنت سنويًا، فيما يعادل مليار شيكارة أسمنت.. وأكد أيضًا على أهمية الاهتمام بصناعة الزجاج لكونها من الصناعات الواعدة في مصر لما تحتويه مصرنا الحبيبة من رمال بيضاء في سيناء والزعفران والعريش. كما أشار الدكتور إيهاب الصعيدي أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بزراعة المنوفية، إلى أهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لأنه بعد سبعين سنة علميًا ستخلو الأرض من البترول لذا لا بد من إيجاد البديل والاعتماد عليه إضافة إلى تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وأن عملية تقييم المشروعات في الأساس هي عملية تنبؤية وتنقسم فيها المشروعات إلى ثلاثة أقسام وهي أ: وهي شعبة المشروعات الصديقة للبيئة ولا تشكل خطرًا عليها وب: وهي المشروعات متوسطة الخطورة مثل الأخشاب والعطور والأعلاف وج: وهي المشروعات شديدة الخطورة مثل صناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والفحم وغيرها. واختتم الندوة الدكتور محمد أبو الحسن وكيل علوم المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجموعة من التوصيات أهمها تعظيم قيمة الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وتسهيل الإجراءات للحصول على التقييم البيئي للمشروعات، وعدم تصدير الرمال المصرية للخارج والعمل على تصنيعها داخليًا، فرض طابع دمغة لكل شيكارة أسمنت منتجة لصالح المرضى وتطوير المستشفيات.