تقرير دولي يؤكد تحسن الإنتاج الغذائي في سوريا

كشف تقرير مشترك لمنظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي أن الإنتاج الغذائي في سوريا هذا العام تحسن على الأكثر بفضل الأمطار الممتازة وإن ظل بعيدًا عن مستويات ما قبل الأزمة بفارق واسع، مع استمرار الصراع الجاري.
وأضاف التقرير المشترك، الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الأحد، أن إنتاج القمح يقدر في العام الجاري بنحو 445ر2 مليون طن والمتوقع أن يأتي أفضل من الحصاد البالغ الرداءة لعام 2014، وأفضل بقليل من مثيله لسنة 2013، مع ذلك، فلا يزال الناتج العام أقل بنسبة 40% عن مستويات الإنتاج قبل تفجر الصراع.
وأوضح أن سوريا تواجه عجزًا في القمح يبلغ نحو 800 ألف طن ضمن احتياجاتها السنوية التي تقرب من 5 ملايين طن، مشيرا إلى أن حالة انعدام الأمن حدّت من المساحة المزروعة بالحبوب، بينما تقلصت مساحة إنتاج القمح إلى أصغر رقعة لها منذ عقد الستينات.
وقال إن الإنتاج الحيواني تضرر على نحو خطير من جراء النزاع حيث شهد القطاع الذي طالما ساهم على نحو رئيسي في الاقتصاد الوطني لسوريا وتجارتها الخارجية، انخفاضات بنسبة 30% في قطاع الماشية، و40% في إنتاج الأغنام من خراف وماعز، في حين أن قطاع الدواجن الذي يشكل عادة مصدرًا معقول الأسعار للبروتين في النظام الغذائي للسكان تقلّص بنسبة 50%.
وأفاد بأن الخدمات البيطرية في البلاد تكاد تواجه نفاد اللقاحات والعقاقير الروتينية، مشيرا إلى أن أسعار المواد الغذائية شهدت حركة من الزيادات الحادة في أوائل 2015، عقب تراجع الدعم الحكومي وانخفاض سعر الصرف، وذلك بعد الاستقرار النسبي الذي حدث في عام 2014.. والأخطر من ذلك أن أسعار الخبز في العام الماضي، سجلت ارتفاعًا خياليًا بنسب وصلت إلى 87% في المخابز العامة.
كما يواجه المنتجون وجهات الشحن والتجار في سوريا تكاليف بالغة الارتفاع للتعاملات، إلى جانب مخاطر شديدة ناجمة عن التصاعد الإضافي لحالة انعدام الأمن في الطرق الرئيسية.
وأكد التقرير أن انتهاء الصراع يمثل الشرط الأساسي المسبق لضمان أن يحصل سكان سوريا على كفايتهم من الغذاء، حيث قدمت منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي جملة توصيات ترمي إلى تحسين وضع الأمن الغذائي الراهن، مشددًا على الحاجة إلى تقديم المساعدات الغذائية للمحاصَرين وإلى مناطق البلاد التي تعاني تحت وطأة العنف المتواصل.
كما يوصي التقرير المشترك بتقديم المساعدة بغية تدعيم إنتاج القمح والحبوب الأخرى، من خلال توفير البذور والأسمدة العالية الجودة وغير ذلك من المدخلات الزراعية فضلا عن دعم إنشاء مراكز خاصة لإنتاج وتوزيع البذور على مستويات القرى المحلية، والعمل على تعزيز أنشطة الفناء الخلفي لإنتاج الخضروات والدواجن من خلال توزيع البذور المحسنة والكتاكيت بجانب توفير اللقاحات الحيوانية والعقاقير البيطرية.