قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تعمل على وضع خطة لتطوير وتحديث شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال زيادة استثماراتها، وتنويع وزيادة جودة منتجاتها، وتطوير عبواتها، ووضع اسم تجاري لهذه المنتجات للمنافسة بقوة في السوق المصرية. وأضاف حنفي في بيان له اليوم، أن الخطة ستعمل أيضًا على زيادة حجم منتجاتها التصديرية في الدول الإفريقية والأسواق الأوروبية والعالمية، مؤكدًا أن شركة السكر من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال، حيث يبلغ عمرها نحو 146 عامًا، حيث أُنشئت مع قناة السويس، وأنها جاءت المناسبة لتحديثها مع إنشاء قناة السويس الجديدة، وتبلغ استثماراتها حاليًا نحو 6 مليارات جنيه، وأن 95% من إنتاجها تحصل عليه هيئة السلع التموينية لتوفير السكر ضمن السلع المخصصة للبطاقات التموينية، وأن عدم وجود اسم تجاري وعلامة تجارية لمنتجاتها، وأيضًا عدم تطويرها يعد إهدارًا للمال العام، وخسارة للاقتصاد القومي. وأضاف البيان أن شركة السكر للصناعات التكاملية لديها مميزات تنافسية تسمح لها التنافس بمنتجاتها محليًا وعالميًا، حيث إن منتجاتها من قصب السكر كما تنتج السكر البني وهو من أفضل أنواع السكر، حيث تقوم الشركات الخاصة باستيراده من الخارج وأن شركة السكر قادرة على زيادة إنتاجه والاهتمام بصناعة السكر البني وتوفيره بأسعار تنافسية في السوق المصرية. وأشار إلى أن خطة التطوير تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وفق أحدث نظم التكنولوجية العالمية الخاصة في هذا المجال، ووضع خطط زمنية محددة المدة لعمليات التطوير، وإزالة المعوقات الإدارية، والاستعانة بشركة متخصصة في التسويق لها خبرات عالمية يتم اختيارها من بين 5 أو 6 شركات متخصصة تقوم باقتراحها لجنة مشتركة من الوزارة والشركة في غضون أسبوع؛ وذلك لعمل حملة تسويقية منظمة لمنتجات شركة السكر واختيار اسم تجاري وعلامة تجارية للمنتجات، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من المزارعين الموردين لقصب السكر في سياسة التطوير والبالغ عددهم نحو 100 ألف أسرة.