انتهت الاستعدادات لتكوين سلسلة بشرية تمتد لأربعمائة كيلومتر، من الجنوب إلى الشمال، حتى الحدود مع فرنسا، وذلك قبل يوم واحد من العيد القومي لإقليم قطلونية، في شمال شرق إسبانيا. وتهدف تلك الفكرة المبتكرة، إلى توصيل رسالة بوحدة الشعب والأراضي القطلونية، إلى الحكومة المركزية بمدريد، وإلى رئيس الحكومة المحلية “,”أرتور ماس“,”، الذي يحاول التنصل من وعوده بإجراء استفتاء على استقلال قطلونية عام 2014، أو على الأقل تأجيل الموعد إلى 2016. والاحتفال بالعيد القومي لقطلونية في هذا اليوم الذي يوافق يوم سقوط برشلونة في (حرب الوراثة) عام 1714، وهو الحدث الذي غير من الخريطة السياسية لإسبانيا وأوروبا، بعد أن اختفى نظام (الملكيات المتحالفة) في شبه القارة الأيبيرية، وفقد عرش إسبانيا ممتلكاته في أوروبا. كان احتفال العام الماضي بزخمه عاملا رئيسيا في الأزمة السياسية التي يعيشها الإقليم، وإسبانيا حالياً، حيث خرج أكثر من مليوني شخص في مدينة برشلونة، بعضهم قام بالسفر من المدن والقرى لحضور الاحتفال. ودعا “,”أرتور ماس“,” رئيس الحكومة المحلية، لانتخابات مبكرة، مع الوعد بإجراء استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، حال حصول حزبه (التقارب والاتحاد) على الأغلبية المطلقة، لكنه لم يحصل سوى على 48% من الأصوات، وكان بحاجة للتحالف مع حزب (اليسار الجمهوري القطلوني)، للحصول على الأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة وتسمية الرئيس. وقدم الطرفان تنازلات من أجل الوصول لاتفاق، وتخلى الحزب اليساري عن مبادئه الاشتراكية، ووافق على ميزانية الحكومة رغم ما شابها من تقليص في النفقات الاجتماعية والصحة والتعليم. وفي المقابل تعهد حزب (التقارب والاتحاد) الذي ينتمي ليمين الوسط، بإجراء الاستفتاء في 2014، سواء وافقت الحكومة المركزية أو رفضت. لكن الأيام القليلة الماضية شهدت تراجعا من “,”أرتور ماس“,”، الذي صرح بإجراء الاستفتاء في 2016، حال عدم موافقة الحكومة المركزية برئاسة ماريانو راخوي، على إجرائه العام المقبل. وفي المؤتمر الصحفي الذي أقامه ماريانو راخوي، رئيس الحكومة الإسبانية، على هامش قمة العشرين، قبل أيام في سان بطرسبرج، قال إن الحوار مع رئيس إقليم قطلونيا، قائم دائما، وكثيرا ما يتحدثان هاتفيا. ومن جهته، أكد أرتور ماس، في حوار إذاعي، أن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، سياسي مرن، لا يغلق الباب أمام الحوار والتفاهم. أما التراجع في موقف رئيس الإقليم القطلوني، له سببان رئيسيان، أولهما هو القلق من جانب رجال الأعمال القطلونيين، الذين يمتلكون استثمارات في باقي إسبانيا، أو يبيعون منتجاتهم فيها، خاصة أن الاستقلال يعني ضياع هذه الاستثمارات، وفقدان سوق مضمونة لمنتجاتهم، بعد تهديد الكثير منهم بنقل أنشطته إلى أقاليم أخرى حال الدعوة للاستفتاء، بغض النظر عن نتيجته. والسبب الآخر، أنه لا يريد أن يجري استفتاء خارج إطار القانون أو الدستور الإسباني، والحل الوحيد لتهدئة الأجواء هو موافقة الحكومة المركزية على الاستفتاء. ومن هنا كانت مقترحات التأجيل إلى 2016، أو احتواء ورقة الاستفتاء على أكثر من سؤال، بدلا من الموافقة بنعم أو لا على الاستقلال، ويحاول أرتور ماس، اقناع الحكومة المركزية بتنفيذ الاستفتاء على الطريقة الاسكتلندية، أو أن تمنح الحكومة الإسبانية للحكومة الإقليمية مؤقتا، حق تنظيم الاستفتاءات. “,” “,” “,” “,”