تقرير دولي: تكاليف البناء في قطر الأعلى في الشرق الأوسط

أظهر تقرير دولي أن تكاليف البناء في قطر، والتي لا يتجاوز عدد سكانها، 1.5 مليون نسمة، لا تزال من أعلى النسب في الشرق الأوسط.
وقال التقرير الذي حمل عنوان (تكاليف البناء في العالم لعالم 2013)، الذي أصدرته مؤسسة (إي– سي– هاريس) البريطانية العالمية المتخصصة في استشارات الأصول، إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لعام 2022، جعلت تكاليف البناء في قطر تحتل المكانة رقم 15 في العالم، في حين جاءت الإمارات والسعودية في المركزين 20 و21 على التوالي .
وكشفت الدراسة السنوية التي تقيس تكاليف البناء في 47 بلدًا، أن تكاليف البناء النسبية في جميع أنحاء العالم قد تأثرت منذ الأزمة العالمية في 2008 بتقلبات كبيرة في العملة حتى العام 2013، موضحة أن تأثير التقلبات على العملات الخليجية المرتبطة بالدولار كان محدودًا، وهذا يعني أن التكاليف قد ظلت مرتفعة نسبيًا .
وأضاف التقرير، أن دولة قطر لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية عام 2008 بفضل ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بسرعة؛ نتيجة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال .
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، فقد حققت قطر معدل نمو 17.7% في 2008، و12% في العام 2009، و16.7% في العام 2010، و13% في العام 2011، و6.6% في العام 2012، وتشير بيانات ذات المصدر، إلى توقعات بتحقيق قطر نمو بنحو 5.2% خلال العام الجاري 2013 .
وأضاف التقرير، أن سوق البناء في قطر صغير نسبيًا، وارتبط تاريخيًا مع معدل ثابت من التنمية، ولكن كل هذا على وشك أن يتغير مع تطبيق مجموعة من البرامج الرئيسية المرتبطة بالخطة الوطنية لعام 2030 واستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 .
ويشمل البرنامج الاستثماري، العناصر الرئيسية للبنية التحتية الاجتماعية والنقل والبنية التحتية للطاقة لدعم النمو السكاني والتنويع الاقتصادي، وكذلك التحضير للأحداث العالمية الكبرى، كما يرتبط تحدي الموارد بالنسبة لقطر بسرعة التنمية المقترحة، في مقابل ذلك فإن ثمة قيود من شأنها إعاقة مسيرة البناء بعض الشيء منها عدم توافر مهنيين في مجال البناء، وكذلك بعض المواد المستوردة .
ويذكر التقرير، أن الإمارات في المرتبة ال 20 بين الدول الأكثر تكلفة في مجال البناء عالميًا، متوقعًا استمرار تعافيها من تداعيات الأزمة المالية في عام 2008، مع تحقيق نمو بفضل برامج البنية التحتية في مجالات النقل مثل خط سكة حديد أبو ظبي، والعمل من جديد في عدد من المخططات السكنية المتعثرة، وبدء العمل في مشاريع ثقافية كبرى ألغيت سابقًا في عام 2008 .
وقال التقرير، في عام 2013، نشهد انتعاشًا على نطاق أوسع في الأسواق الخليجية، مع التحول العام إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية في أعقاب الربيع العربي.. إشارات إيجابية توضح أن أسواق البناء في دولة الإمارات تتأهب لتحقيق الانتعاش“,”.
وأضاف أن، التعافي الواضح في الإمارات يكتسب أهمية خاصة، لأنها واحدة من أكبر أسواق البناء في الخليج، كما أن مشروعات خطوط الأنابيب تتزايد بقوة، ولكن إذا حققت دولة الإمارات مرحلة انتعاش، فإنها سوف تتنافس مع كل من المملكة العربية السعودية وقطر على الموارد .
وقال التقرير، إن السعودية جاءت في المرتبة ال 21 بين الدول الأعلى تكلفة في مجال البناء، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد توفير البنية التحتية الاجتماعية الكبيرة وبرامج التنويع الاقتصادي، بما في ذلك بناء 6 مدن اقتصادية جديدة .
ويوضح أن الاستثمار في مجال الإسكان والبنية التحتية الاجتماعية، بما فيه التعليم والصحة يمثل أولوية قصوى، وهناك حاجة إلى 1.65 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2015 .
ويضيف أن، النقل هو أحد مجالات تركيز الاستثمارات في السعودية، نظرًا لحجم البلد والمسافات بين المدن الكبرى، حيث يجري بناء خط سكة حديد بمسافة أكثر من 3 ألاف كيلومتر .
وقال التقرير، إن السعودية تعاني من مستويات عالية من البطالة، إذ أن تدابير الحد من استخدام العمالة الوافدة قد تؤدي إلى خلق أزمة على المدى القصير، حيث غادر نحو 180 ألفًا من المغتربين، المملكة .
وكشف التقرير، عن أن هونج كونج أغلى مكان في العالم من حيث تكاليف الإنشاء تليها سويسرا ثم الدانمارك .
يذكر أن (إي – سي – هاريس) البريطانية العالمية مؤسسة متخصصة في استشارات الأصول وتضم حاليًا أكثر من 3000 موظف، وتأسست في عام 1911، وقامت منذ ذلك الحين بتطوير أنظمة إدارية عالمية المستوى لدعم الشركات العقارية، وتتمتع بحضور عالمي واسع من خلال 43 مكتباً في أنحاء العالم .
ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، بعنوان “,”البناء والتشييد في العالم عام 2025“,”، سينمو حجم ناتج البناء بنسبة 70٪ من حيث القيمة الحقيقية إلى 15 تريليون دولار بحلول عام 2025، وسيحدث معظم النمو في الأسواق الناشئة، والتي تزيد حصتها العالمية من 52٪ في عام 2012 إلى 63٪ في عام 2025، كما أن التباطؤ النسبي في الصين والهند لن يوقف الأسواق الصاعدة عن قيادة نمو قطاع البناء في عام 2025، ولكن سوف يوفر فرصة للنمور الآسيوية الأخرى وخاصة إندونيسيا وفيتنام والفلبين والتي حاليًا تمثل سوق بناء بقيمة 350 مليار دولار .
ومن المتوقع أن تنكمش عمليات البناء فقط في سوق أوروبا الغربية بالمقارنة مع ذروته قبل الركود الذي أصابه في عام 2007 .
الأناض ول