التيار الشعبي وحزب "أبو الغار" يقاطعان القوائم

قرر عدد من الأحزاب والقوى السياسية مقاطعة انتخابات القوائم بعد أن اشتملت التعديلات الجديدة على قانون تقسيم الدوائر بعد إقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يكون عدد الدوائر الفردية 205 بالإضافة إلى تقسيم الجمهورية إلي 4 قطاعات فى نظام القوائم، كما أن الصيغة النهائية للقانون تشمل 448 مقعدًا للفردى و120 مقعدًا للفردى، فيما أرجأت أحزاب أخرى قرار المشاركة بالانتخابات البرلمانية من عدمه بعد عيد الفطر وتأكد عدم مشاركة أحزاب أخرى بالانتخابات اعتراضًا منهم على القوانين المنظمة للانتخابات برمتها.
ويقول الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن التعديل الذى شمل قانون الانتخابات على بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى والذى أصدره الرئيس السيسى لم يتغير كثيرًا ويشبه القانون السابق إلى حد كبير ولم يطرأ عليه إلا تعديلات قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن المادة 27 من قانون مجلس النواب والتى تنص على تعيين الرئيس نصف النسبة المحددة له هى أمر ثانوى قد يشوبه عدم الدستورية.
وأضاف أبو الغار، أن الحزب قرر مقاطعة القوائم الانتخابية، اعتراضًا على فكرة القوائم النسبية المطلقة مع ترك الحرية للأعضاء الذين يريدون الانضمام للقوائم، مؤكدًا أنه أوضح الأمر فى أكثر من مناسبة أنه لا يوجد انتخابات تقوم على نظام القائمة المطلقة إلا فى الأنظمة الفاشية.
من جانبه قال طارق نجيدة، المستشار القانونى لحزب التيار الشعبى، والقيادى فى تحالف التيار الديمقراطى، إن أحزاب التيار الديمقراطى، كانت قد اتفقت على عدم المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، على نظامى القوائم والمقاعد الفردية، وذلك قبل الإعلان عن تعديل قوانين الانتخابات.
وأضاف نجيدة أنه عقب الانتهاء من تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أعلن التيار الديمقراطى عدم مشاركته فى المنافسة على مقاعد القائمة، وأنه ستتم دراسة الموقف من عدم المشاركة على المقاعد الفردية، عقب عيد الفطر المبارك.