وقعت وزارة الماليةالأردنية مع صندق النقد العربي في عمان أمس الخميس اتفاقية يحصل بموجبها الأردن على قرض بقيمة 58 مليون دولار وذلك في إطار تسهيلات الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق. ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني وزير الماليةالأردنية الدكتور أمية طوقان، ومن الصندوق المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي. وقال الدكتور طوقان في تصريحات صحفية إن القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من تموز 2015. وأضاف أن برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي في سياق السياسات الحكومية الرامية إلى تصحيح هيكل الاقتصاد وتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها للتصدي لمختلف التحديات، بما يعزز التوازن في الاقتصاد الوطني، ويسرع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وأكد أن البرنامج يهدف أيضا إلى إيجاد فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية ستواصل خلال فترة البرنامج تنفيذ الإصلاحات المالية بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي. بدوره، قال الحميدي، إن حصيلة هذا القرض سترفع إجمالي القروض المقدمة من صندوق النقد العربي للاردن إلى نحو 607 ملايين دولار. ولفت إلى أن التعاون بين الصندوق والأردن لا يقتصر على مجالات التمويل، بل أيضا في مجال رفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية والتي استفاد منها نحو 500 خبير مالي واقتصادي من الأردن. وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء السنوي الذي سيعقده الصندوق في يومي 11 و12 تشرين الثاني المقبل في عمان لمصدري ومستوردي الأدوية في الوطن العربي. وقال الدكتور الحميدي إن الصندوق يقدم مقومات فنية للدول العربية الأعضاء في مجال المدفوعات والاستعلام الائتماني وأسواق رأس المال.