قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 77 صندوقا وشطب 5 صناديق. بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2015 عدد 34 خبيرا إكتواريا، حيث تم تسجيل خبيرين جدد خلال شهر مايو، مقارنة بعدد 28 خبيرا إكتواريا في نهاية نفس الفترة من العام السابق. وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 413 بنهاية مايو 2015 مقابل 47 شركة و485 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 عدد 48 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7598 وسيطًا حتى نهاية مايو 2015 مقابل عدد 7067 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوى: ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2015 عدد 311 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 266 شكوى، خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 47% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيرًا بنسبة 18% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 97 شكوى، إلا أنها انخفضت عن الأشهر الخمسة الأولى من العام السابق حيث بلغت 176 شكوى، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 45%.