توقيع اتفاقية انضمام الأردن كعضو مؤسس بالبنك الآسيوي للاستثمار

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، نيابة عن الحكومة الأردنية، اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كعضو مؤسس للبنك، وذلك خلال حفل أقيم في بكينالصين أمس الإثنين، بمشاركة الدول الأعضاء المؤسسة للبنك من 57 دولة.
وتعتبر الاتفاقية الوثيقة القانونية والمرجعية التي تنظم عمل البنك، كونها تتضمن موادًا حول نطاق عمل البنك وأهدافه، وشروط العضوية، وتوزيعات رأس المال على الدول الأعضاء، وعمليات البنك الاعتيادية والخاصة، واستخدامات موارده، والنصوص المتعلقة بمجالس الحوكمة له، وسياسات البنك والأدوات المالية له.
وبين الفاخوري في بيان صحافي أن الغرض من إنشاء البنك يكمن في توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات في منطقة آسيا تحديدًا، موضحًا أن الأردن يولي أهمية لهذا البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات المنطقة الآسيوية؛ لتعزير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات المالية التي تواجهها والتحديات الخارجية، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون والتكامل فيما بين دول المنطقة عن طريق توفير التمويل للمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والقطاعات المنتجة كالطاقة والكهرباء والمياه والنقل والاتصالات.
وأشار إلى أن الأردن يتطلع للاستفادة من المحفظة الاستثمارية للبنك التي سيساهم تنوعها، ومن خلال عملياته الاعتيادية والخاصة والاستثمارات في الصناديق الاستثمارية وصناديق الائتمان، على تشجيع استثمارات ومشاريع القطاع الخاص وخاصة في القطاعات المنتجة والبنية التحتية مما سيكون له الأثر الكبير في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما يتطلع الأردن للاستفادة من مختلف أساليب وأدوات التمويل السيادية وغير السيادية التي سيقدمها والمساعدات الفنية.
وآضاف أن الأردن يأمل بأن تلعب هذه الأدوات دورًا هامًا في دعم تمويل وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفي قطاعات البنية التحتية الخضراء كالمياه والنقل والطاقة المتجددة، وعبر توفير أدوات تمويلية إبداعية غير متاحة من قبل مؤسسات تمويلية دولية أخرى، كما سيقوم البنك بتقديم التمويل للقطاع العام الحكومي لتمويل مشاريع تنموية، إلى جانب توفير تمويل بنسبة 100بالمائة لعمليات ومشاريع القطاع الخاص.
يشار إلى أن رأسمال البنك المصرح به يصل إلى مئة مليار دولار، ويتخذ من الصين الشعبية مقرًا له، وأن أغلبية المساهمين في البنك هم من الأعضاء المؤسسين للبنك من الإقليم الآسيوي يملكون نحو 75 بالمائة من الحصص، وسيقوم تأسيس البنك بالبناء على الممارسات الفضلى الدولية والدروس والخبرات المستقاة من البنوك والمؤسسات التمويلية الدولية القائمة والقطاع الخاص.