عقدت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، ورشة عمل حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وسبل تمويلها. وتناولت الندورة - التي استمرت يوما واحدا - كيفية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتنظيم الحزم المالية والقروض المناسبة لها إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة المصرية من هذا القطاع، كما تناولت التعرف الدراسات التي أجريت حول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وعقدت ورشة العمل بدعم من الحكومة الدنماركية وبالمشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وعدد من كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال وهي: شركة "إفيرشيدز" وشركة "ديت نورسك فيريتاس النرويجية" وشركة "سكاتيك سولار" وشركة "أكسيونا"، وقد حضر الندوة أكثر من 100 مسئول تنفيذي من القطاع المصرفي. ومن المتوقع أن تتطلب مشروعات الطاقة المتجددة في مصر استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، الأمر الذي يمثل فرصة استثمارية هامة، إلا أن توافر التمويل للسعة الإنتاجية المتوقعة من الطاقة الجديدة والتي تبلغ 4300 ميجاوات قد يمثل عقبة خطيرة ما لم تتمكن مؤسسات التمويل المحلية والدولية من توفيره. وصرحت مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري الدكتورة علا الخواجة، في بيان أصدرته المؤسسة اليوم "نهدف إلى تشجيع التدريب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المؤسسات المالية المصرية وذلك بصفتنا الجهة المعنية بالتدريب في البنك المركزي المصري. ويسعدنا أن نشارك في استضافة هذه الندوة لتشجيع تمويل قطاع الطاقة المتجددة الذي يمثل قطاعًا هامًا للاقتصاد المصري".