النيابة الإدارية تكشف قضية فساد ب11.6 مليون جنيه ب«التعليم» ومحافظة القاهرة

كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط 5 مسئولين بمديرية تعليم القاهرة واثنين آخرين بمحافظة القاهرة بالتلاعب في تعاقدات 1932 عاملًا وصرف مبلغ 11.6 مليون جنيه لهم بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 بحظر التعاقدات، وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق "قبل وفاته" وافق على إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا.
تضم قائمة المتهمين كل من سهير أنور إبراهيم، إدارية بسكرتارية مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد الحسيني محمد، الباحث المالي بإدارة الموازنة، ونعمة عبده صالح، مدير إدارة الموازنة، ونوال نجيب محمد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم القاهرة، وانتصار علي إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وسيد إسماعيل زكي، مدير عام الإدارة العامة للوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمحافظة القاهرة، ومرفت عبده محمود، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة سابقًا وحاليًا بالمعاش.
تبين من التحقيقات التي باشرها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة الأولى لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها عرفيًا من المتهم الثاني محمد الحسيني بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعة، مما ترتب عليه استمرارها في صرف المعاش المنصرف لها عن زوجها المتوفي بعد زواجها العرفي دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفردًا أعد المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب التعاقد مع 1300 عامل خدمات معاونة وحارس أمن للعمل بالإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة بتكلفة قدرها تسعة ملايين وثلاثمائة وستين ألف جنيه على بند 8/10 بالمخالفة لأحكام القانون 19 لسنة 2012 وتأشيرات الموازنة العامة مما ترتب عليه موافقة المحافظ.
كما تبين أن المتهم الثاني اشترك مع المتهمتين الثالثة والسابعة بشأن الكتب الصادرة عن مديرية تعليم القاهرة إلى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية والتنبيه بتحرير عقود مع عمال الخدمات المعاونة والحراسة بالإدارات المذكورة والصرف من بند 8/10.
واشترك أيضًا المتهم الثاني مع المتهمتين الثالثة والرابعة بالعرض على محافظ القاهرة بتعديل البند المنصرف منه أجور عمال الحراسة والنظافة بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية من بند 8/10 بالباب الثاني إلى بند 3/10 المخصص تدريس وإشراف بالباب الأول من موازنة الإدارات التعليمية رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون وتأشيرات الموازنة العامة وقامت المتهمة الخامسة بعرض مذكرة على محافظ القاهرة والمتضمنة طلب موافقة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على استمرار الإدارات التعليمية في صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم من بند 3/10 المخصص تدريس وإشراف باب أول من موازنة الإدارات المذكورة رغم مخالفة الصرف لأحكام القانون.
وقام المتهم السادس بإخطار مديري الحسابات بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة بتفعيل موافقة محافظ القاهرة على صرف أجور عمال الحراسة والنظافة المتعاقد معهم بالإدارات التعليمية، رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون والتعليمات المالية واتصال علمه بذلك، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
وقررت النيابة الإدارية إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بالإدارات التعليمية التابعة لمديرية القاهرة عن التعاقد مع عمال النظافة والحراسة بالمخالفة لأحكام القانون وإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصورة من هذه المذكرة لأعمال شئونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للمتهمة الأولى.
بدأت وقائع القضية ببلاغ قدمه أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، بشأن قيام المختصين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإصدار تعليمات لمديري الإدارات التعليمية بالتعاقد مع عمال الخدمات المعاونة على بند 8/10 بالمخالفة لإحكام القانون على ذلك مما ترتب عليه إهدار ما يزيد على 25 مليون جنيه.
وبسؤال محسن محمد طه – مسئول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الاجتماعي – قرر بأن سهير أنور إبراهيم لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها رجب أبو الفتوح جمعة المستحق عنه المعاش مما ترتب عليه استمرارها في صرف نصيبها من المعاش حتى تاريخه دون وجه حق، وذلك لأن الزواج العرفي الثابت بعقد عرفي موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود يرتب عدم الاستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفي.
وبسؤال أحمد تايب علي، رئيس شعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات، قرر أن المختصين بمديرية تعليم القاهرة قاموا بإنهاء التعاقد مع إحدى شركات الحراسة والنظافة وتعاقدوا مع عمال الشركة على بند 8/10 بالمخالفة للقانون 19/2012 بشأن حظر التعاقد، وأوضح أنهم توسعوا في إبرام التعاقدات حيث بلغ عدد المتعاقد معهم 1932 عاملًا، رغم أن المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة كانت تتضمن طلب الموافقة على التعاقد مع 1300 عامل والمؤشر عليها منه بالموافقة طبقًا للقواعد المنظمة مما ترتب عليه صرف 1770850 جنيهًا من بند 8/10 المخصص لبند المصروفات الخدمية المتنوعة على أجور للعمال المتعاقد معهم.
وأضاف أن المديرية المالية بمحافظة القاهرة اعترضت على الصرف وتم العرض على المحافظ بتعديل بند الصرف من بند 8/10 إلى 3/10 المخصص للصرف منه على بنود التدريس والإشراف رغم عدم جواز ذلك قانونًا، وموضحًا أن المنصرف منه بلغ 9672451.11 جنيه إلى جانب صرف 116193.11 جنيه مكافأة امتحانات للعمال المتعاقد معهم بإدارتي الشرابية والنزهة فقط مما ترتب عليه صرف مبلغ 11559494 جنيهًا من بندي 8/10، 3/10 بالمخالفة للقانون.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإداري،ة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.