أحزاب ومراكز حقوقية تُعد قائمة بأسماء المحبوسين فى "التظاهر"

"المصرية لحقوق الإنسان" تُجدد طلبها بالإفراج عن 206 أبرزهم «دومة وعبدالفتاح وماهر وسناء سيف»
بدأ عدد من الأحزاب والقوى السياسية في إعداد قائمة تضم الشباب المحبوسين بتهمة قانون التظاهر، استعدادا لتقديمها إلى الرئاسة، بعد قرار الرئيس بالإفراج عن 165 من الشباب المحبوسين، أمس الأول الأربعاء.
وجددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طلبها بالإفراج عن جميع المحبوسين على خلفية اختراق قانون التظاهر، وعددهم 206، بحسب حصر أجرته المنظمة، من بينهم طُلاب جامعات، ونُشطاء سياسيون، وقيادات بحركة 6 أبريل.
وأبرز أسماء المقبوض عليهم بتهمة التظاهر والتي حصرت المُنظمة أسماءهم «الناشطة السياسية سناء أحمد سيف الإسلام، الناشط أحمد دومة، أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، الناشط السياسي محمد عادل»، والذين تم القبض عليهم فيما يُعرف إعلاميًا ب«أحداث محكمة عابدين»، كما طالبت المُنظمة بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمقبوض عليه في «أحداث مجلس الشورى».
وأكدت مصادر مطلعة، ل«البوابة»، أن من بين الأحزاب المشاركة في إعداد قائمة أسماء المحبوسين «الدستور والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى» وعدد من التكتلات والقوى السياسية، إضافة إلى مطالبتهم بتعديل قانون التظاهر حتى يكون ملائمًا للدستور.
في السياق ذاته، قال خالد داوود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، إن الحزب لديه 15 عضوًا محبوسًا على ذمة قانون التظاهر، منهم 5 حصلوا على حكم نهائى، والباقى محبوسون احتياطيا على ذمة التحقيق، لم يتم الإفراج عنهم بعد.
من جانبه، قال عمرو على، عضو المكتب السياسي لحركة «6 أبريل»، إن قرار العفو الرئاسى الذي شمل 165 من المحكوم عليهم، لم يشمل أيًا من أعضاء الحركة المحبوسين على ذمة قانون التظاهر.
وطالب فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بتعديل قانون التظاهر، لأن القانون بالشكل الحالى لا يتوافق مع نصوص الدستور، بحسب قوله.