اللجنة العقارية بغرفة جدة تبحث الشراكة بين القطاع العام والخاص

نظمت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس لقاءً مع 50 عقاريًا من مطورين ومسوقين ومستثمرين لبحث الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجالات الإسكان، بحضور رئيس اللجنة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، والمستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكلف حسين بن راجح الزهراني، وذلك بمنتجع القلزم السياحي في محافظة جدة.
ونوه رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة في مستهل اللقاء بمثل هذه الاجتماعات التي تجسد التعاون والشراكة بين وزارة الإسكان والمجتمع بجميع شرائحه حيث أن تأمين المسكن يعد من مقومات الحياة والمعيشة للمواطن السعودي، عادًا مشاريع الإسكان الواجهة الحضارية للبلاد ويتطلب تنفيذها تعاون القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه قدّم المستشار بوزارة الإسكان مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكلف عرضًا حول مجهودات الوزارة في مجال الإسكان والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يملك تجاربًا كبيرة تمكنه من رفع منحنى التعلم لدى أفراده، مما يحقيق الجودة المنشودة، إضافة إلى نقل وتوطين الخبرة التي يحتاجها الشباب السعودي، مبينًا أن الإدارة في القطاع الخاص تتفوق كثيرًا على القطاع العام بتركيزها على الإنتاجية والجودة التنافسية في حين يملك القطاع العام ممثلاُ في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية التمويل من خلال رأسمال يمكن تشغيله بما يخدم الهدف الرئيسي ويشجع القطاع الخاص للدخول في الشراكة.
وأوضح الزهراني أن للقطاع العام دور في تسهيل إيصال الخدمات إلى المواقع المستهدفة والتنسيق مع الجهات العليا والخدمية لتذليل الصعاب التي تعترض مبدأ الشراكة مما يحتم إيجاد تشريعات مرنه وأنظمة يمكن تطبيقها بما يحقق السرعة والجودة.
وأشار إلى أن أنواع الأراضي تتمثل في أرض مملوكة بوثائق بمساحات كبيرة وربما تم تخطيط البعض أو تم البناء عليها وربما تتكون من مناطق عشوائية أو في طريقها لتصبح كذلك، والأخرى أراضي غير جاذبة كالأراضي البعيدة عن وسط المدينة والتي لا يرغب المواطن الانتقال إليها، وأراضي مملوكة للقطاع الخاص وتعتمد على توجه المالك للتطوير من عدمه وربما يملكها أشخاص لا يستطيعون تطويرها، إلى جانب أراضي المناطق العشوائية التي تحتاج إلى معالجة وفق إستراتيجية بالتعاون مع البلديات والدخول في شراكات مع مطورين.