مشاريع إسكان بمشاركة القطاع الخاص في 10 مدن سعودية

حددت وزارة الإسكان السعودية 10 مدن بالمملكة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص، وبالتحديد المطورين العقاريين، لتنفيذ مشاريع في "الرياض، والدمام، والقطيف، والأحساء، والخرج، ومكة المكرمة، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، وخميس مشيط"، كمرحلة أولى، تعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في البلاد.
ورفعت الوزارة من مستوى التعاون مع شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال وضع مسودة أطر ونماذج مناسبة لواقع وظروف البلاد لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، إضافة إلى الأراضي المملوكة للقطاع الخاص عبر المطورين العقاريين.
وقال وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي في تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إن القطاع الخاص بمنزلة قاطرة نمو لقطاع الإسكان، وذلك من خلال ما تحقق في التجارب الدولية، مشيرا إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين.
وأضاف الضويحي الذي كان يتحدث في ورشة عمل عقدتها الوزارة مع ممثلي الجهات الحكومية والشركات العقارية المحلية والدولية أخيرا: "سيعتمد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة".
من جانبه، قال سلمان بن سعيدان، رئيس مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات، إن الوزارة بحثت عن حلول لإيجاد الصيغة المشتركة للعمل مع القطاع الخاص، وعملت خلال الفترة الماضية ومن خلال ورشة العمل، على مشاركة الأفكار مع ممثلي القطاع الخاص، في إشارة إلى جديتها في الوصول إلى اتفاق مع شركات التطوير العقاري.
وأضاف بن سعيدان "الوزارة، ممثلة في وزير الإسكان، مهتمة بشكل كبير بالتعاون مع القطاع الخاص في مفهوم الشراكة، حيث عرضوا ما لديهم وعرضنا ما لدينا، وجرى تحديد وقت زمني للوصول إلى التفاهم حول آلية الشراكة بين الطرفين"، مشيرا إلى أن المؤشرات تبشر بالخير، على حد وصفه.
وأشار إلى أن ممثلي القطاع الخاص طالبوا بتحفيز الشركات من أجل مشاركتهم في التطوير، وذلك من خلال إزالة الضرر ومساعدتهم من خلال رسوم بعض الجهات الحكومية التي تسهم في رفع الأسعار، حيث تفهم الوزير الدكتور الضويحي وجهة النظر وأكد أنه سيسعى لتسهيل المعوقات أمام شركات القطاع الخاص، للعمل في تنفيذ مشاريع عقارية متعددة.