تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا من الدكتور الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمركز البحوث الزراعية، يتهم فيه الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية والمهندس صلاح زهانة رئيس الإدارة الهندسية بالمحطات بمركز البحوث الزراعية- بإهدار المال العام وبناء 40 محلا خلف سور محطة البحوث الزراعية، ما أسهم فى ضياع 5 ملايين جنيه فى مشروع وهمي. ورد فى البلاغ أن صلاح هلال عندما كان رئيسا للإدارة المركزية قام بتوجيه المبالغ المالية الخاصة بالبحوث الزراعية وعددها 55 مركزا بحثيا على مستوى الجمهورية لعمل 40 محلا بالمخالفة للقانون وعدم اتخاذ أى تصاريح من محافظة الإسماعيلية أو من مجلس مدينة أبوصوير وقام بعمل القواعد الخرسانية للمحلات على واجهة المزرعة وهو ما أدى إلى تدمير مئات الافدنة التى لم تعد صالحة للزراعة، كما تم إنفاق ملايين الجنيهات ومع ذلك لم تتم محاسبة أحد خاصة عندما جاء أيمن أبوحديد وزيرا للزراعة واصطحاب صلاح هلال كمدير لمكتبه وتم إخفاء مستندات هذه الفضيحة. وأشار البلاغ إلى أنه رغم تدخل القوات المسلحة وقيامها بإيقاف المشروع فإن هلال حاول استكماله وهو ما دفع قوات الشرطة إلى التحرك وإيقاف العمل بالمشروع بالقرار رقم 42 ووفقًا لقانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968 بعد أن تلقت تقريرا أمنيا بأن المشروع سيدخل فى حزام الطريق العام وهو ما تم إثباته فى المحضر رقم 5195. هلال حاول الالتفاف على القرار بالادعاء - حسبما ورد فى البلاغ - بأن تلك المحلات مخازن للمحطة وتساءل صاحب البلاغ: هل يتم عمل 40 مخزنا بجوار السور الخارجى مساحة المخزن 3 أمتار × 3 أمتار دون أى نوافذ؟ وطلب المدعى من النائب العام إعادة فتح القضية خاصة أنها صارت مكتملة الاركان بعد قيام وزير الزراعة بإهدار أكثر من 5 ملايين جنيه فى هذا المشروع الوهمي. النسخة الورقية