خروج جماعي لأمانات "الحركة الوطنية" بعد ابتعاد "شفيق"

مظاهرات «30 يونيو» سر «الاستقالة» منعًا لإثارة البلبلة واحترامًا للنظام القائم.. و«قدري» يسافر الإمارات لإقناعه بالتراجع
كشف مصدرٌ مقرب من رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، عن أن قرار استقالته من حزب «الحركة الوطنية المصرية»، هو قرار نهائى لا رجعة فيه، مشيرًا إلى أنه أخذ هذا القرار منذ فترة، وعندما حان الوقت تم الإعلان عنه، وأنه منذ هذه اللحظة ليس له أى علاقة بالحزب.
وأكد المصدر ل«البوابة»، أن «شفيق» رأى أن الظروف الآن مناسبة، ليتبرأ من أى مظاهرات قد تخرج باسمه فى «30» يونيو المقبل، خاصة أنه يقدر النظام الحالى، ويثمن الجهود المخلصة التى يبذلها لتنمية واستقرار مصر، معلنًا تبرؤه من أى أشخاص يسعون لاستخدامه فى إثارة البلبلة.
وأضاف أن «الفريق» لم يكن راضيًا عن القرارات الأخيرة للحزب، والتى كان يتخذها المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس الحزب، وعضو المجلس الرئاسى ل«الجبهة المصرية»، بالنيابة عنه، موضحًا أنه كان يريد توصيل خبرته بشكل كامل لأبناء الحزب، لكن ظروف سفره منعته من ذلك.
من جانبه؛ يصر «قدرى»، على رفض الأسباب التى ذكرها «شفيق» فى استقالته، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن استقالة الفريق، وأنه فى حال إصراره على موقفه سيسافر إلى الإمارات لمعرفة الأسباب الحقيقية، ومحاولة إقناعه بالعدول عنها.
فى سياق متصل؛ أوضح محمد الجمال، عضو مؤسس بالحزب، وأحد الرافضين لسياسات «قدرى» الأخيرة، أن أمناء المحافظات متمسكون بالفريق شفيق رئيسًا للحزب، واصفًا الأمر بأنه رد فعل طبيعى من الفريق لما قام به «قدرى» فى الاجتماع الأخير لأمناء المحافظات، والذى قال فيه بالنص: «إن الحزب ليس حزب شفيق»، وأن الاجتماع تم تسجيله وإرساله للفريق، الذى أعلن عن غضبه الشديد من سياسات الحزب.
وأضاف «الجمال»، أن حركات «قدرى» ستكون معروفة، وأنه سيعقد اجتماعًا للهيئة العليا، لرفض استقالة الفريق، وإبلاغه بالقرار، موضحًا أنه من الملاحظ فى استقالة الفريق أنه لم يقدمها ل«يحيى» مباشرة، وإنما قدمها من خلاله فقط، لتقديمها للهيئة العليا، وهذا يعنى أنه ليس له أى صفة فى الحزب، بعد استقالة الفريق، حيث تنص اللائحة على أن أمين عام الحزب هو الذى يتولى إدارة الحزب لحين انعقاد جمعية عمومية، وانتخاب رئيس جديد للحزب.
وأشار إلى أنه باستقالة الفريق أحمد شفيق، سيتوقف دعم وتمويل الحزب، وسيغلق «قدرى» بعض المقرات، وسيطلب من بعض الأمناء، أصحاب المصالح الشخصية، تولى مصاريف أمانتهم ودفع الإيجارات، وسينصب نفسه قائمًا بأعمال رئيس الحزب، لاستغلال الوقت، لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، أملًا فى الحصول على مقعد فى البرلمان.
وكشف «الجمال» عن أن هناك استقالات جماعية فى عدد من المحافظات، على رأسها دمياط، حيث استقال المنسق العام لها «على نوفل»، و«31» آخرون، اعتراضًا على سياسة التفرقة المتبعة من «قدرى»، وفق ما ذكروه فى الاستقالة، وأيضًا استقالة «12» عضوا من أمانة شمال سيناء، واستقالة أمانة العامرية بأكملها، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة استقالات من أمانات أسيوط، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الدقهلية والغربية.
وفيما زعم البعض أن استقالة شفيق سببها غضبه من حملة «داعمون»، التى أطلقتها أمانة الجيزة، الأربعاء الماضى، والتى تستهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قراراته، وهو ما نفاه جملة وتفصيلًا أسامة الشاهد، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وأوضح أن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن الفريق كان على علم بالحملة قبل البدء، ووافق عليها، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى لإقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة.
فى سياق ذى صلة؛ كشف مصدر داخل حزب «الحركة الوطنية»، عن استعانة «قدرى»، بشركة «فالكون» الخاصة للأمن، لتأمين المقر الرئيسى للحزب، بدءًا من أمس، خاصة بعد التسريبات التى خرجت من اجتماعه مع أمناء المحافظات، الأسبوع الماضى، منوهًا بأن الشركة ستكون مسئولة عن تفتيش جميع الأعضاء، لمنع تسجيل اللقاءات الخاصة التى يجريها «قدرى» داخل المقر.
وقال المصدر ل«البوابة»؛ إن نائب رئيس الحزب عقد اجتماعًا، أمس، مع أمناء المحافظات، لبحث استقالة رئيس الحزب الفريق أحمد شفيق، وأنه يخشى من تسريب اجتماعه مع الأمناء، مثلما حدث فى الاجتماع السابق، والذى كان سببًا رئيسيًا فى استقالة شفيق، بعد حديث «قدرى»، والذى ذكر خلاله أن «الحزب ليس حزب شفيق»، وأنه «متهم فى 3 قضايا».
النسخة الورقية