بدء مؤتمر التقاضي الإلكتروني بدقيقة حداد على أرواح شهداء القضاء

بدأ مؤتمر التقاضي الإلكتروني الذي يقيمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح القضاة الثلاث الذين قتلوا في عملية إرهابية بسيناء، وذلك بحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل.
وقال المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية إن القضاة هم حملة لواء الخلافة الإلهية في الأرض لارساء الحق بين الناس، وهم سدنة العدالة الذين يتحملون الدفاع عن من يلوذ بهم.
وأوضح أن المستشار أحمد الزند وزير العدل أثبت للعالم اجمع أنه لا يخشي في الحق لومة لائم وقاد نادي القضاة بجسارة واقتدار في أشد الظروف ضراوة وصد بالمرصاد للهجمة الشرسة التي كانت تستهدف سيادة القانون فكان نصر الله والفتح، لافتا إلى أن الزند أوصى بزيادة الرعاية والاهتمام بالحاضرين في برامج المركز بطيب الإقامة وحسن الرعاية لهم، لتطوير أداء العدالة بتفعيل الاستخدام الأمثل لنظام المحاكم التي تم ميكنتها وهى محاكم النقض والاستئناف و24 محكمة ابتدائية وبعض المحاكم الجزئية والعامة.
وأوضح المصري أن نظام الميكنة والشباك الواحد يعتمد على التقاضي الإلكتروني وبها نوعين الأول هو التقاضي عن بعد دون أن يحضر المتقاضين أو يتحملوا عناء الوقت وابمجهود الثاني هو تحويل الدعوي الورقية إلى دعوي إلكترونية خاصة وان الدعوي الورقية مشاكلها كثيرة حيث تتعرض للتلف والحرق فضلا عن أن المحاكم مكتظة بأطنان من أوراق القضايا كل ذلك يوضع في سي دي.
وقال "سبقتنا إلى ذلك دول عربية شقيقة فضلا عن دول أوربية وغربية وسبب ذلك أن حملة لواء التقاضي الإلكتروني في البلدان العربية هم قضاة مصر".
وأشار إلى أن الامية لا تعد عائقا لتنفيذ التقاضي الإلكتروني في وجود محامين يتابعون سير الدعوي لافتا إلى أن هذه العملية توفر نفقات كثيرة خاصة على الفقراء حيث يتكلف فقط 10 جنيهات مقابل خدمة في كل عملية يجريها بالدعوي الإلكترونية بخلاف رسوم الدعوي التي لا تختلف عن التقاضي العادي.
واقترح المصري على وزير العدل إجراء تعديل تشريعي يجيز تعديل الإعلان بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني أو بالرسائل في الدعاوي المدنية والتجارية والإدارية مما يوفر المجهود والوقت
وأضاف أن التقاضي الإلكتروني قد يتم تجربته في بعض المحاكم أولا وقد يكون اختياريا في بادئ الأمر مشددا على أن هذا النظام لن يكلف الدولة بل أنه يعد مصدرا كبير للدخل بوزارة العدل كما يحسن من دخل القضاة عبر إنجاز عدد أكبر من القضايا
وتساءل المصري حول عدم تطبيق نظام الميكنة والتوقيع الإلكتروني الذي تم اعتماده منذ تسعينيات القرن الماضي مطالبا وسائل الإعلام بتبني هذا الموضوع.