وزير البيئة القطري: دول مجلس التعاون تسعى لتحقيق تنمية زراعية مستدامة

أكد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، أن الاجتماع ال 26 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بالدوحة، هدفه تحقيق المزيد من التقدم في شتى مجالات العمل الزراعي في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون.
جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها وزير البيئة بفندق ريتز كارلتون الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي على مستوى الوزراء المسئولين عن القطاع الزراعي بدول مجلس التعاون.
ولفت وزير البيئة إلى، أنه لتحقيق هدف دول مجلس التعاون في تنمية زراعية مستدامة على اللجنة متابعة الجهود المشتركة في هذا الصدد لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار وتناقص وتدهور الموارد المائية.
وأشار إلى، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المهمة والهادفة إلى تطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي وتطوير واستدامة نخيل التمر وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية بدول المجلس من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية.
وأضاف الوزير قائلا ( علينا مناقشة كل هذه المواضيع والخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول للهدف الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس ).
من جهته رفع عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول.
وأشار إلى، أن وكلاء الوزارات وأعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الفنية الأخرى بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع خلال السنة الماضية، موضحا أن أمام الاجتماع العديد من التوصيات منها على سبيل المثال وضع آلية تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون " نظام " الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إضافة إلى تحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول المجلس حول الأمراض الحيوانية مما يعزز من زيادة التكامل البحثي بين دول مجلس التعاون.
كما تشمل أجندة الاجتماع موضوعات تختص بوضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، منوها أن كل ذلك سيعزز من مكانة دول المجلس عالميا لأن توحيد مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا لإلتزامات الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة.
وقال إن من أهم التشريعات المشتركة كنتاج لتوجيهات لجنة التعاون الزراعي من أجل تعزيز التكامل الزراعي بين دول المجلس، استكمال مناقشة آخر المستجدات بشأن القانون " النظام " الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية وكذلك قانون " نظام" الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية.
وفي تصريح صحفي في ختام الاجتماع أكد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة على أهمية المواضيع التي ناقشها أصحاب السعادة الوزراء في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في شتى مجالات القطاع الزراعي من حيوانية وسمكية وزراعية.
وأوضح أنه تم التوصل لآليات معينة فيما يخص الأدوية البيطرية واللقاحات وتبادل الخبرات المحلية بين الدول الأعضاء في هذه المجالات، مبينا أن هذه المواضيع تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الوزارات لاجتماع اليوم الوزاري، منوها في سياق ذي صلة أن الاجتماع ركز على 14 بندا تعنى بقضايا القطاع الزراعي.
وحول وضع البيئة في قطر قال، إن الإجراءات الموضوعة في هذا الصدد تمضي بخطوات جيدة سيما وأن الدولة تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة حيث تم تحديث كل القوانين البيئية في البلاد، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تم وضع قوانين جديدة فيما يخص صيد الاسماك تعنى كذلك بأدوات الصيد نفسها وذلك حرصا على حماية الثروة السمكية في الدولة.
وأشار إلى وجود مشروع لجعل كل المواقع والمحطات الخاصة بمراقبة الهواء في منظومة واحدة بهدف المحافظة على جودة الهواء في البلاد.
وبشأن الأمراض التي تصيب النخيل قال سعادته أنه يتوفر بوزارة البيئة جهة معينة تقوم بمتابعة هذا الموضوع ومعالجة أي مشكلة.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول مساهمة وزارة البيئة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، قال أحمد بن عامر الحميدي أن الوزارة مهتمة بهذا الجانب خاصة وأن هناك إستراتيجية حكومية بشأنه.
وأضاف في هذا السياق أنه لا توجد مشكلة فيما يخص الأسعار خاصة بالنسبة للثروة السمكية، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع كل الأمراض التي قد تصيب الثروة الحيوانية وتعمل على توفير التحصينات اللازمة والمعالجة الفورية، فضلأ عن دعم الدولة للأعلاف وتقديمها الأدوية البيطرية، مؤكدا من جديد على جودة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق، فضلا كذلك عن الكميات الكبيرة المستوردة منها.
أما عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فأكد في تصريح صحفي أيضا على التنسيق بين دول المجلس في كل ما يخص القطاع الزراعي، متناولا في هذا الصدد التنسيق في مجال الثروة النباتية كالاهتمام بالتمور والمحافظة على جودته، مبينا أن الأمانة العامة قدمت تقريرا في هذا الخصوص حول تحسين نوعية وجودة التمور بدول المجلس وتعاونها مع بعض المنظمات المختصة في هذا الصدد.
وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا علاقات دول المجلس بالمنظمات الإقليمية والعالمية في المجال الزراعي حيث قدمت الأمانة العامة تقريرا حول عدد من المواضيع ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة قضايا تتعلق بالحجر البيطري بما يضمن سلامة الأغذية، مشددا في هذا الصدد على أن الأمن الغذائي هو جزء من اهتمام هذه اللجنة.
وقال إن دول مجلس التعاون يحكمها في قضية الأمن الغذائي المناخ الصحراوي الذي يسودها وقلة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، لكنه أكد على أن دول المجلس تعمل على استغلال الأراضي المتاحة بقدر كبير من العقلانية والديمومة، مبينا أنه جرت أيضا مناقشات حول الأمن الغذائي فيما يتعلق بكيفية إدارة الاستيراد والاستثمار في الخارج.
وفي إجابة على سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا حول التكامل الزراعي بين دول المجلس وقيامها بمشاريع زراعية عبر شراء أو استئجار الأراضي بالخارج، أكد على أن موضوع التكامل الزراعي جزء من إستراتيجية دول المجلس التعاون، لافتا إلى المبادرات الزراعية بين دول المجلس قد زادت خلال السنوات الماضية نتيجة تحسين استخدام وسائل إنتاج الفاكهة والزراعة سيما وأن دول المجلس تتبع نظما زراعية متطورة وتحاول الاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يتعلق بتطوير الجانب الزراعي.
وقال إن الأمن الغذائي جزء من عمل اللجنة والتي لديها خطط فيما يتعلق بالإنتاج والتجارة الدولية في مواد الغذاء.
وأوضح،أن عملية تأجير أراضي في الخارج جرى مناقشتها في اجتماعات سابقة وتم إجراء دراسة على الأنظمة والقوانين المطبقة في الكثير من دول العالم، لافتا إلى أن دول المجلس تشجع القطاع الخاص للاستثمار في الدول التي تتوفر لديها مساحات زراعية مع توفر الضمانات لهذه الاستثمارات بحيث لا تتعرض للمصادرة والعراقيل التي تمنع استفادة دول مجلس التعاون من هذه الاستثمارات.
من ناحيته قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشئون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء مركز متخصص لدراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، لافتا إلى أنه جرى إقرار المركز مبدئيا ويجري حاليا إستكمال الموافقات التشريعية النهائية بشأنه.
وأشار الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إلى، أنه تمت كذلك الموافقة على عدة قوانين تنظيمية في مجال الثروة السمكية والحيوانية والزراعية وأيضا الموافقة على مشروع مشترك لمسح مصادر الربيان بدول مجلس التعاون.
وحول رفع الحظر عن دخول الخيول الكويتية لدولة قطر، أوضح أن من ضمن المنظومة الخليجية أن يتم توحيد الإجراءات سواء فيما يخص رفع أو وضع حظر لدخول وخروج الخيول، مشيرا إلى أنه كانت قد ظهرت بالكويت إصابات للخيول. ولفت إلى أن قطر رفعت الحظر بالنسبة لدخول الخيول الكويتية لها منذ شهرين، ولم يتبق سوى دولتين من دول المجلس هما في الإجراءات النهائية لرفع هذا الحظر.
وحول الأمن الغذائي بالدولة ودور وزارة البيئة في ذلك، قال سعادته أنه وفق إستراتيجية الأمن الغذائي في قطر، تم طرح عدد من المشاريع الحيوية الأساسية في جميع المجالات الغذائية، مثل مجال الأعلاف وتوفير اللحوم الحمراء والمواشي المحلية، وبين أن هناك مشروعا سيتم طرحه قريبا بالنسبة للدواجن والألبان، فضلا عن مشاريع لمزارع الأسماك هي في مراحلها الأخيرة لطرحها من أجل سد الفجوة الغذائية وتقليل الإستيراد من الخارج.
وحول مساهمة القطاع الزراعي في الإكتفاء الذاتي، نوه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أنه بالنسبة للاسماك فإن الوزارة تغطى الحاجة المحلية المطلوبة ويتم تصدير الفائض.
وبالنسبة للثروة النباتية قال، إن من أهم الأشياء هو التمور حيث تغطي الوزارة جزءا كبيرا من الاحتياجات المحلية بنسب تتراوح بين 70 إلى 80 بالمائة، في حين تتفاوت نسبة التغطية المحلية للاستهلاك بالنسبة للأنواع الأخرى من الخضروات وقد تصل إلى 40 أو 50 بالمائة، فيما تتم التغطية للأنواع الأخرى بنسب مقبولة في ظل الظروف المناخية والمائية الصعبة بالدولة.
وأضاف قائلا ( لكن مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيوت المحمية استطعنا أن نمدد الموسم الزراعي لنحو 7 شهور باستخدام الأنظمة الحديثة، ونتمنى أن نزيد الإنتاج في الموسم القادم ).
وبالنسبة للثورة الحيوانية، قال " لدينا خطة لزيادة الاعلاف " وهناك 3 مشاريع في هذا الخصوص تم طرحها وترسيتها لإنتاج الأعلاف الخضراء محليا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مما يوفر أعلافا خضراء ويقلل الأسعار ويكون لذلك أثر إيجابي للثروة الحيوانية بالدولة ".