عقد الاجتماع الثالث والعشرون لوزراء الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي السبت 16 يونيو لبحث 12 بندا تتعلق بتطوير العمل المشترك بالقطاع الزراعي بكل مشتقاته النباتية والحيوانية والسمكية والخروج بتوصيات وقرارات داعمة لمسيرة العمل الزراعي المشترك. وأكد فهد بالغنيم وزير الزراعة بالمملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع ضرورة مواجهة تحديات التنمية الزراعية ومن أهمها تنامي الطلب على الغذاء نسبة الى الزيادات في السكان والدخل وماصاحب ذلك من زيادة الاعتماد على الاستيراد ومحدودية الموارد ومن أهمها المياه بالإضافة الى التحديات العالمية المتمثلة في تذبذب أسعار السلع الغذائية والقيود على الصادرات الغذائية من الدول المصدرة الرئيسية. وأضاف أن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية يتطلب مزيدا من تضافر الجهود لتكثيف مساعينا في التعاون والتكامل في كل المجالات المشتركة خاصة في تناغم السياسات والقوانين الزراعية وتطوير وتفعيل البرامج والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمحافظة على الموارد واستعمالاتها المستدامة وتوظيف القدرات العلمية والتقنية لتحقيق أهدافنا للتنمية الزراعية وجميع مجالات التطور الزراعي والمحافظة على البيئة وتشجيع الاستثمار الزراعي الخارجي وتطوير الخدمات المساعدة شاملة البنى التحتية والتسويق والتمويل والتأمين ومدخلات الإنتاج وغيرها. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع لاحتوائه على إثنى عشر بندا تغطي تعزيز التعاون الخليجي في المجال الزراعي والحيواني والسمكي كما يأتي تحقيقا وتفعيلا لما تم بحثه في الاجتماعات السابقة موضحا بأن جميع البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تتطلب اتخاذ قرارات سعيا لتعزز التكامل الزراعي. ونوه بالتوصية الخاصة بالاستمرار في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النخيل وبوضع الهيكل التنظيمي لإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي والمائي بدول المجلس والموافقة على الشهادة الصحية المرتبطة بتنقل الخيول الرياضية. كما اشاد بالقانون الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية مشيرا إلى مناقشة التوصيات الواردة في التقرير النهائي لمسح الأسماك القاعية في الخليج العربي وبحر عمان وكذلك مناقشة البرنامج المقترح تنفيذه في السنتين المقبلتين مع الجانب التركي بشأن التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي.