ننشر توصيات مؤتمر "إصلاح وتطوير الجهاز الإداري للدولة" بجامعة الزقازيق

اختتمت اليوم السبت، أعمال المؤتمر الأول لجامعة الزقازيق، تحت عنوان "إصلاح وتطوير الجهاز الإدارى للدولة كمدخل للتنمية المستدامة".
وأوصى المؤتمر بالعمل على تطوير التشريعات واللوائح في مجال الأجور، وتشريعات العمل، بما يسمح بإطلاق العنان لملكات الإبداع والابتكار، وبالتالي رفع كفاءة الأداء المؤسسي، والالتزام بتطبيق طرق ومعايير تقييم الأداء، باستخدام أحدث التقنيات لقياس وتطوير أداء المنظمات الحكومية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة إرساء القواعد المنظمة لحقوق وواجبات العاملين، بما يكفل إثابة المتميزين، وردع المقصرين، بطريقة موضوعية بعيدة عن المحسوبيات، وأن تتم عملية اختيار القيادات الإدارية بشفافية وفق معايير الكفاءة والخبرة، وذلك في إطار قانون القيادات، والربط بين الأجور والإنتاجية، من خلال التركيز على الحوافز المادية وغير المادية، بما يكفل تحسين مستوى الرضاء الوظيفي.
وأكد المؤتمر ضرورة رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنمية قدرات ومهارات العاملين في كل المستويات التنظيمية، من خلال عقد الدورات التأهيلية والتدريبية والمؤتمرات، والاستعانة بالخبرات الأكاديمية والعملية المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال، واتباع أساليب التطوير الحديثة في مجال تفويض السلطات، وتخطيط برامج التدريب للعاملين وفق الاحتياجات الفعلية داخل المؤسسة، وتحليل مواطن الضعف والقوة في الأداء، والتعرف على فرص والمخاطر المتوقعة، وتحديد الفجوات بين الواقع والمستقبل، ومضاعفة جهود الدولة في مجال الإصلاح الإداري، بشكل يحقق النتائج المرجوة من خلال التطوير التنظيمى لهياكل الوحدات الإدارية.
كما أوصى بتفويض السلطات وتطبيق مبادىء الحكومة لمحاربة الفساد الإداري، والاهتمام بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والتوصيف الدقيق للوظائف، مع مراعاة تحقيق التوازن بين السلطات والمسئوليات، وتأكيد ضرورة تناسب الأعمال مع المهام الوظيفية، وتطبيق الأساليب الإدارية الحديثة، كالجودة الشاملة والإبداع والابتكار في المنظمات، وذلك لضمان تحقيق الأداء الإداري المتميز.