أكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم صدور قرارات بالإزالة لجميع الأراضي المخالفة والتي تم تحويلها من نشاط زراعي لمنتجعات سياحية، خلال 3 أسابيع، حيث ستلجأ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، وذلك بعد انتهاء المهلة التي اعطتها الهيئة لتلك الأراضي لتقنين أوضاعها. وأضاف هلال، في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن الدولة لن تتهاون في استرجاع أراضيها المنهوبة، وستتعامل مع المخالفين بكل حزم، ولن تأخذ في اعتبارها أي رجال أعمال، مؤكدا أن جميع المخالفين سواسية أمام القانون، وسيتم التعامل معهم بنفس المبدأ. وأشار الوزير، إلى أن المهلة التي منحتها الهيئة للمخالفين تعد إنذارا أخيرا لهم، حتى لا يتهمون الدولة بمحاربة المشروعات السياحية، وغيرها من الأقاويل التي يرددها المخالفون، بعد تنفيذ أي قرار ازالة لمنتجعاتهم السياحية التي تم بناؤها بالمخالفة. وأكد هلال، أن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية تقوم بحصر شامل لجميع الأراضي المخالفة والتي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكنى وخاصة منتجعات سياحية كل أسبوع، ولديها جميع البيانات المطلوبة عن كل المخالفين، ولن تعطيهم الفرصة للاستحواذ على أراضي الدولة. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية قد منح مهلة شهر بدءًا من الأحد 7 يونيو الجاري، لتقنين الأوضاع لمن قام بتغيير النشاط من زراعي إلى سكنى وسداد المستحقات.