مخالفات الصحراوي .. «محلك سر»

تنتهي اليوم مهلة «الشهر» التي منحها مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الأراضي الصحراوية التي قام أصحابها بتغيير الغرض المقرر لها من زراعي إلي سكني بضرورة سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تغيير هذا النشاط وفقاً لقرارات مجلس الادارة السابقة بشأن تحديد قيمة هذه المخالفات. وقامت وزارة الزراعة خلال الأيام الماضية بحصر مخالفات طرق القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية، التي قامت بتغيير النشاط من زراعي إلي عقاري، كما يجري حاليا استكمال الحصر النهائي لمخالفات الطرق الصحراوية لسرعة تحصيل مستحقات الدولة عنها.
وقال اللواء مهاب عبدالرؤوف، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الاستجابة للمهلة التي منحها مجلس الوزراء منذ شهر لم تكن علي المستوي المأمول وكانت ضعيفة للغاية، حيث كانت الهيئة تنوي مد المهلة لفترة إضافية إذا تقدم أعداد كبيرة من المخالفين لتسوية أوضاعهم وهو ما لم يحدث وبالتالي سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تتمثل في مصادرة الأراضي والإزالة الفورية لكل المباني التي تم إنشاؤها عليها.
وأكد أن الهيئة تقوم الآن بتطبيق الإجراءات القانونية علي الشركات وفقا للحصر علي أرض الواقع بما يساعد في الحفاظ علي حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخري، إلا أن حق الدولة سيتم الحصول عليه قبل كل شيء لأنه الأمر الأهم بالنسبة لنا، حيث تقوم «الهيئة» بتقدير المخالفات وفقا لأعلي الأسعار علي أن تتم إعادة النظر في كل حالة علي حدة، عند إجراء اتفاق نهائي وتتولي الهيئة تقنين أوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني، موضحا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد علي الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له. وأوضح أنه تقرر رفع سعر المتر المربع «مباني» المخالف إلي 500 جنيه بإجمالي مليونيو125 ألف جنيه للفدان الواحد، وإعادة العرض علي مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت، وذلك بعد تحويل النشاط من زراعي إلي منتجعات سياحية.
وأوضح أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت لتوفيق أوضاعها خلال الشهر الماضي لم يتعد ال 25 شركة من إجمالي 650 شركة مخالفة وهي نسبة لا تذكر، مشيرا إلي أن العائدات التي ستحصل عليها الدولة نظير سحب الأراضي من المخالفين وإعادة طرحها في مزادات ستدخل في إطار خطة الدولة لإصلاح المليون فدان كمرحلة أولي، والثلاثة ملايين فدان الأخري في المراحل التالية. وأشار إلي أن تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة سيكون للجادين في مشروعات الاستصلاح والزراعة فقط، ويجري من خلال لجان عملية ومتابعة للتأكد من شروط تقنين الأوضاع، مشيرًا إلي أنه لن يتم تحويل ملف استصلاح الأراضي إلي تجارة، لأن الدولة أنفقت علي أعمال الاستصلاح لتحقيق التنمية المستدامة وليس من أجل مصلحة تجار الأراضي.
وأضاف أن نسبة البناء في أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة يجب ألا تتجاوز 2% من إجمالي المساحة، مؤكدا أنه لا تصالح في حقوق الدولة، حيث إن قانون الزراعة وقانون البناء الموحد استوجبا ضرورة إزالة أي تعديات علي أي جزء من الأراضي الزراعية بأي شكل من أشكال التعدي خارج حدود الأحوزة العمرانية مهما كانت الأسباب. وأشار إلي أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات في مختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، تقدر بمليونين و968 ألف فدان، لصالح 645 شركة، و350 من رجال الأعمال، مؤكدا أنه تم توجيه 9 آلاف إنذار للمخالفين لتقنين أوضاعهم، وسيتم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم لاسترداد حقوق الدولة في أراضيها بداية من أول يناير المقبل.
مصطفي علي