قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن القانون رقم 4، لسنة 94، وتعديلاته عام 2009، ينص على ضرورة التخلص من المخلفات الطبية الخطرة بالمحارق، أو في وحدات التعقيم، وأن من يخالف ذلك، يُعرض نفسه للمسائلة القانونية. وأوضح فهمي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه إذا قام مدير المستشفى، أو المتعهد، أو ناقل المخلفات الطبية، بنقلها خارج المؤسسة الصحية، فهذا يعرضه إلى المسائلة القانونية، ويتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات. ونوه وزير البيئة إلى أنه من الممكن جدًا أن يتم استخدام المخلفات الصحية في إنتاج الطاقة للمصانع، ولكن المشكلة تتمثل في تداولها، وانتقالها بين المواطنين، قائلًا: "نحن نرى أن المخلفات الطبية مخلفات خطرة ومعدية من الممكن أن يتأثر بها العامة من الشعب، أثناء النقل أو الاحتكاك بها. وتابع: "عندنا ثلاثة أنواع من المدافن.. المدفن الأول يُسمى (مقلب)، يستقبل مخلفات القمامة، والآخر يُسمى مدفن صحي، يتم استقبال المخلفات البلدية، والمدفن الثالث، يُسمى "المدفن الصحي الآمن"، وهذا يكون مجهزًا ومعقمًا لاستقبال عصارة المخلفات".