"مصر بلا موازنة" بعد 17 يونيو الجاري

مصادر: خلافات بين المالية والتموين والبترول والصناعة حول الدعم.. وارتفاع العجز ل"275" مليارًا أهم تحديات المشروع الجديد
كشفت مصادر بوزارة المالية، أنه سيتم إقفال الموازنة الحالية، يوم 17 يونيو الجارى، وأنه سيتم صرف رواتب العاملين بالحكومة والجهاز الإدارى مبكرًا، في 15 يونيو، بينما لم يتم حسم الموازنة الجديدة، وإقرارها، حتى الآن، مؤكدة أنه من المستبعد أن يتم إقرار الموازنة قبل نهاية الشهر، وبالتالى تصبح الدولة بلاموازنة عامة بعد هذا التاريخ.
وأرجعت المصادر، ل«البوابة»، تأخر صدور الموازنة إلى خلافات بين وزراء المالية والبترول والتموين، حول حجم الدعم في العام المقبل.
وقالت المصادر: إن المجموعة الوزارية الاقتصادية، ومجلس الوزراء، لم يقرا الموازنة الجديدة، بسبب رغبة المالية في خفض دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة، إلى نحو 62 مليار جنيه، بينما يرفض وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، ذلك ويطالب بزيادته إلى 80 مليارًا.
وأضافت أنه حتى الآن تمت تغطية 60٪ فقط من مصروفات الموازنة الجديدة، في ظل تأجيل ضريبة البورصة، وانخفاض الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية إلى 1.5 مليار جنيه، بينما كان المستهدف منها نحو 3 مليارات.
وأشارت إلى خلاف آخر بين وزيرى المالية والتموين، بشأن دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة، خاصة حول أزمة فروق أسعار القمح المحلى والمستورد التي تصل إلى 1000 جنيه للطن.
وأضافت أن وزارة الصناعة والتجارة، طالبت مؤخرًا وزارة المالية، بزيادة السيولة المالية المخصصة لصندوق رد الأعباء التصديرية خلال العام المالى الجديد 15-2016، بعد توجه الحكومة خلال العام المالى الجاري، لتخفيض الدعم الموجه للصادرات المصرية بنحو 500 مليون جنيه ليصل 2.6 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالى 13-2014.
وأوضحت المصادر، أن الحكومة لم توافق على الموازنة الجديدة للعام المالى 2015/ 2016، بسبب عدم حسم ملف عجز الموازنة، وأنها ردتها إلى وزارة المالية لمعالجة العجز.
وقالت المصادر إن موازنة العام المالى الجديد، تواجه عددًا كبيرًا من التحديات، أبرزها: ارتفاع نسبة عجز الموازنة، ليتخطى 11٪ من إجمالى الناتج المحلي، محققًا نحو 275 مليار جنيه.
وأوضحت المصادر، أن ارتفاع العجز وراء تأجيل عرض الموازنة على رئيس الجمهورية الذي اعترض على ارتفاعه.
وأشارت إلى أن المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء، ردت مشروع موازنة العام المالى الجديد 2015 / 2016، إلى وزارة المالية، من أجل إجراء تعديلات جذرية على بنود المصروفات لتفادى ارتفاع عجز الموازنة.
وأوضحت أن التعليمات التي تلقتها وحدة الموازنة بوزارة المالية، تقضى بإجراء تعديلات جوهرية حتى تتم الموافقة على المشروع ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تدرس بشكل جاد التوسع في مشاركة القطاع الخاص، في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية، التي كانت مدرجة في خطة الموازنة الجديدة، بهدف تقليل العجز في الجزء المتعلق بالإنفاق الحكومى، في ظل الزيادة المتوقعة بمخصصات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعى، تنفيذًا للدستور.
ورجحت المصادر، ارتفاع المصروفات الكلية بالموازنة، إلى نحو 550 مليار جنيه، وأن التراجع عن تطبيق حزمة التعديلات الضريبية، أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى نحو 300 مليار جنيه فقط.
وقالت المصادر إن العمل بوزارة المالية، يجرى حاليًا على قدم وساق، من أجل إجراء التغييرات اللازمة التي طلبتها المجموعة الاقتصادية، حيث لم يغادر العاملون بوحدة الموازنة مكاتبهم حتى الصباح الباكر.
وأشار إلى أن الحكومة طلبت من المالية ألا يتخطى العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة، ال10٪.
وقالت المصادر إن العجز سببه المصروفات المترتبة على القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، مثل زيادة الأجور، والمعاشات، التي تلتزم بها الخزانة العامة، تجاه صندوقى التأمينات الاجتماعية، بالإضافة لارتفاع مدفوعات الفوائد عن الدين العام، حيث تقدر تلك الالتزامات وحدها بنصف تريليون جنيه.
وأوضحت أن وزارة المالية، خططت في العام الماضي، لتحقيق إيرادات عقارية بقية 3.5 مليار جنيه لكنها عادت، وخفضت توقعاتها لتبلغ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، إلا أنها لم تسجل إيرادات حقيقية إلا بقيمة 300 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015/2014.
وأضافت أن التحدى الأكبر أمام الموازنة الجديدة، هو توفير الطاقة اللازمة لمواصلة النمو، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية التي يجرى تدبيرها خلال العام المالى الحالى بنحو 15 مليار جنيه.
النسخة الورقية