"المالية" الإماراتية تستكمل لقاءاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي

استكملت وزارة المالية مؤخرا كل لقاءاتها الخاصة بمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مع بعثة الصندوق النقد المتخصصة في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء حيث أصدرت البعثة البيان السنوي الخاص بنتائج المشاورات مع الجهات المختصة في دولة الإمارات.
وحرصت البعثة خلال فترة تواجدها في دولة الإمارات على لقاء عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي ورؤساء دوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المحلية وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي في الدولة.
وخلال اللقاءات مع بعثة الصندوق ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الفريق الإماراتي الذي ضم كلًا من خالد على البستاني الوكيل المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشئون الموارد والميزانية ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الإدارة المالية إضافة إلى عدد من الموظفين المختصين لدى الوزارة.
وترأس بعثة صندوق النقد الدولي زين زيدان مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
وفي تعليقه على هذه المفاوضات قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: استطاعت وزارة المالية عاما بعد عام تعظيم الاستفادة المحققة من المشاورات واللقاءات المشتركة التي تجمع المختصين لديها مع نظرائهم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له حيث تواصل الوزارة تحسين آليات وسبل العمل المالي الحكومية لديها مستندة إلى توصيات الصندوق وبما يتوافق مع ما هو معتمد عالميا في هذه المجالات.
وأضاف سعادته تحرص الوزارة على تعميم تقرير نتائج بعثات مشاورات المادة الرابعة بشكل سنوي مع كل الجهات المختصة بالدولة ليكون بمثابة أحد المراجع الأساسية لها في تحسين وتطوير أعمالها المستقبلية بما يضمن صلابة وجودة القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي في دولة الإمارات.
واستعرض فريق عمل وزارة المالية خلال لقاءاته مع بعثة الصندوق آخر مستجدات الأعمال والمشاريع على مستوى الوزارة في مقدمتها منظومة الدرهم الإلكتروني والتحول من النظام النقدي، إلى الاستحقاق ودورة الميزانية ثلاثية السنوات لعام 2014-2016 ومشروع تسجيل الأصول وغيرها من المشاريع ذات صلة.