"الدولي للنقل البري" ينظم ورشة في دبي حول "التير"

شارك أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين والشخصيات المهمة في قطاعي النقل الحدودي والمواصلات في ورشة عمل للاتحاد الدولي للنقل البري حول نظام النقل البري العالمي، "التير"، التي بدأت، أمس الأحد، في نادي الإمارات للسيارات بدبي، وتستمر مدى يومين.
وسيتم خلال الورشة توقيع اتفاقيتين بين كل من جمارك الشارقة وجمارك أم القيوين، من جهة، ونادي الإمارات للسيارات من جهة أخرى، بهدف العمل المشترك على تطبيق نظام النقل البري الدولي "التير"، الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية دخول البضائع عبر الحدود، وبالتالى تنضم جمارك الشارقة وأم القيوين إلى الهيئات الجمركية، في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، التي التزمت سابقًا بتطبيق نظام النقل البري العالمي "التير"، وهو ما يضع النظام الذي يكفل تسريع زمن دخول شاحنات البضائع عبر المنافذ الحدودية إلى حد كبير على طريق التطبيق في الإمارات العربية المتحدة مع نهاية هذا العام.
وقال محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات، إن تطبيق نظام النقل البري العالمي "التير"، يعد خطوة هامة في دعم التبادل التجاري، وتعزيز خطوط النقل بين دولة الإمارات ودول المنطقة.
وسلط تقرير تم إعداده بناء على طلب الاتحاد الدولي للنقل البري بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العربي للنقل البري، الضوء على أبرز المعوقات التي تؤثر حاليًا على النقل البري والنقل عبر الحدود في المنطقة.
وكشف التقرير أن التجارة البينية في المنطقة العربية لا تتعدى 14 % من إجمالي التبادل التجاري، موضحًا أن أسباب هذه القيمة المتدنية تشمل المعوقات التي يواجهها قطاع النقل البري في المنطقة وأبرزها الإجراءات الحدودية المعقدة.
وأوضح الاستبيان الذي شمل سجلات أكثر من 108 من سائقي شاحنات النقل البري أن أكثر من 57 % من زمن رحلات النقل تقضيه الشاحنات في طوابير الانتظار الطويلة على المنافذ الحدودية.
ويسهم نظام "التير"، الذي يعتمد على تقنيات الكمبيوتر إلى درجة عالية، ويربط بين 68 دولة حول العالم في تسريع هذه العمليات، وتسهيل حركة البضائع برًا، باستخدام إجراءات معيارية ومختصرة؛ لتقليل عملية التدقيق الشخصي من قبل موظفي الجمارك.